نظم فريق البحث في المجال المالي والضريبي والتنمية بمختر الدراسات والأبحاث القانونية الإدارية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، أول أمس الخميس 09 فبراير 2023، بشراكة مع المجلس الإقليمي لبركان والجماعة الحضرية لبركان، بمدرج الندوات التابع لمدرسة كرة القدم النهضة الرياضية البركانية، يوما دراسية علميا في موضوع “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية 2023″، وذلك بمشاركة رئيس المجلس الجماعي لبركان؛ محمد ابراهيمي.
وقد تناول السادة الأساتذة والطلبة الباحثون موضوع اليوم الدراسي في مداخلاتهم بالدقة والتحليل والمهنية المطلوبين ومن زوايا مختلفة متعددة، وخلص هذا النشاط العلمي بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات، تقارب الوضع الاجتماعي من جهة والوضع الاقتصادي من جهة أخرى.
وفي ما يلي أهم التوصيات المتداولة في هذه الندوة:
– العمل على توسيع الوعاء الضريبي وضبط جميع مكوناته بدل التركيز على إثقال كاهل النسيج المهني الحالي وذالك عبر تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالاستثمار.
– إصلاح صندوق المقاصة
– منح مدة أكثر لغرفتي البرلمان لمناقشة قانون المالية مع توسيع الصلاحيات لاقتراح التعديلات.
– مطالبة المهن الحرة بالانخراط بشكل أكثر في المنظومة الجبائية لتكريس العدالة الضريبية.
– فرض الضريبة على الثروة وفرض الضرائب البيئية.
– إعداد بنك معلومات خاص بمرافق الدولة المسيرة.
– المزيد من التشجيعات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري لفائدة الطبقات المتوسطو والضعيفة.
– دعم وتشجيع مؤسسة الوقف والاستثمار في سندات صكوك المالية.
– التسريع بزيادة الاستثمار الخاص على حساب الاستثمار العمومي.
– الاعتناء بالطبقة المتوسطة بالمجتمع عبر التخفيف من العبء الضريبي عليها للرفع من مستوى الإنفاق.
– استثمار المزيد من الجهود في ادماج التكنولوجيا الجديدة والرقمنة من أجل ترسيخ مفهوم الثقافة والعدالة الضريبية.
– تناول معالجة موارد الدولة والجماعات الترابية في جميع مراحل التضريب إلى الاستخلاص، وذلك من أجل الحد من الباقي استخلاصه.
– تحديث التقنيات المستخدمة في تدبير المالية العمومية.
– شرح التدابير المتعلقة بالتدبير المندمج للنفقات والموارد، وترسيخ العمل بالأفق الميزانياتي من أجل تطوير مخرجات السياسات العمومية، والانفتاح على موارد جديدة، وحكامة في التسيير مع بناء الثقة في مؤسسات الدولة لجلب الاستثمار المنتج.
إبراهيم الصبار
