أكدت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلهام الساقي، أن موظفات وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون يزاولون مهام متعددة (إدارية، تكوينية، أمنية، اجتماعية…)، بالإضافة للتحديات والمهام الإضافية التي سترافق تنزيل مقتضيات القانون رقم 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
واعتبرت الساقي في مداخلة وجهتها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 13 يناير 2025، بمجلس النواب، أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم هي مسؤولية جسيمة تتعلق بالانضباط والحفاظ على الأمن داخل المؤسسات السجنية لأن هناك ارتفاع نسبة الأخطار المهنية، خصوصا وأنهم في احتكاك تام مع الموارد البشرية العاملة بإدارة السجون.
وشددت الساقي على ضرورة النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية والاعتبارية، بتحفيزات مادية كالرفع من نسبة التعويضات على التأهيل والتأطير، وكذلك الأخطار المهنية، مشيرة إلى أنه وبمناسبة المصادقة على المرسوم رقم 2.24.1096 بالمتعلق النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وما يتضمنه من مقتضيات تنظيمية جديدة، ستسهم حتما في تحسين المسار الإداري والمهني لهذه الفئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية وغيرها.
ودعت المتحدثة للإسراع بإعداد وإحالة مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون على البرلمان للمصادقة عليه، مع التكوين المستمر للموظفين.
خديجة الرحالي
