أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلهام الساقي؛ أن بلورة وتقديم مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، يعتبر تحديا كبيرا استطاع وزير الشباب والثقافة والتواصل ربحه، معربة عن دعم الفريق النيابي للبام لهذه المبادرة التشريعية البالغة الأهمية حتى تتمكن من رؤية النور في أسرع وقت ممكن.
وبعدما هنأت الساقي في مداخلة لها خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بلجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، الوزير على تعميم جواز الشباب الذي سيمكن الشباب من الاستفادة من مجموعة من الخدمات، أبرزت أن المغرب يزخر برصيد ثقافي غني ومتنوع ناتج عن عمق تاريخي وتلاقح حضاري ضاربين في القدم، وهذا الرصيد الغني والمتنوع يستمد جذوره من انصهار الثقافات الأمازيغية والعربية الإسلامية.
وأفادت الساقي بأنه قد أسهمت في إغناء هذا الإرث المحلي عدة حضارات توافدت على المغرب كالفينيقيين والقرطاجيين والرومان والبيزنطيين خلال العصور القديمة والأوربيين كالبرتغال والإسبان والفرنسيين خلال العصور الوسطى والحديثة المعاصرة، مسجلة أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، انكبت بشكل واضح وملموس على مسألة حماية التراث المغربي بمختلف تجلياته، عبر جملة من الإجراءات والتدابير من قبيل إحداث علامة التميز “تراث المغرب – Label Maroc“ من أجل حماية تراثه من السرقة والاستعمال غير المشروع، وإجراء عدة دراسات أنثروبولوجية، وتحيين تصنيف للتراث، وذلك في سياق المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاع هذا التراث … وغيرها من الإجراءات التي يراها فريق الأصالة والمعاصرة ذات أهمية كبيرة وأسهمت في احتلال المغرب للصدارة مغاربيا و36 عالميا في قائمة الدول التي تؤثر بقوة الثقافة والتراث، حيث تقدم المغرب ب 16 درجة مقارنة مع السنة الماضية، في قائمة الدول المؤثرة في العالم بقوة الثقافة والتراث حسب تصنيف مؤسسة “براند فينانس”.
وأشارت الساقي إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار تعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون 22.08 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، “نجده جاء بمستجدات مهمة تسعى إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المتعارف عليها دوليا، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى اليونيسكو، إضافة إلى احداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة تدبير التراث، إذ يلاحظ في السنوات الأخيرة أن التراث الثقافي المغربي غير المادي أصبح مستهدفا بمحاولات الاستيلاء على بعض عناصره التي تشكل رموزا للهوية الثقافية المغربية المتجذرة في التاريخ والتي تشهد على حضارة المغرب المتفردة، لذا أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه لتغطية الفراغ القانوني”.
وأوضحت الساقي أنه من مستجدات النص القانوني المعروض على أنظار اللجنة الوقرة، هناك أيضا تنصيصه على حماية التراث المغمور بالمياه والذي يفرضه توفر المغرب على ساحلي المتوسطي والأطلسي الممتدين لمسافات طويلة، من آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري أو عملي أو فني … والتي ظلت مغمورة بالمياه، ولاسيما المواقع والبنايات… وغيرها من الآثار.
كما تطرق مشروع القانون، تقول الساقي، ” إلى التراث الطبيعي والجيولوجي باعتباره نوعا من التراث المغربي يشمل المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية بصفة عامة، والمعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية أو بيئية أو جمالية، وكذا التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحاثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية، والأحافير الحيوانية وغيرها”.
وأضافت الساقي، “وتطرق المشروع إلى منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال ضمانا للاستمرار الثقافي غير المادي وكذا اللوحات التشكيلية الفنية، والمنحوتات والمجسمات الفنية والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية المنجزة من قبل الفنانين المغاربة وذلك بهدف حماية اللوحات والأعمال التي تشكل قيمة تراثية والمحافظة عليها والحلول دون تصديرها بطرق غير مشروعة إلى الخارج”.
وخلصت الساقي للتأكيد على أن مشروع القانون جاء شاملا جامعا مانعا، وسيوفر الحماية الضرورية للتراث المغربي بكل أصنافه وأنواعه، وسيحول دون التطاول عليه ومحاولة الاستيلاء عليه من قبل دول أخرى، وكذا حمايته من مختلف المظاهر التي تهدده كالتوسع العمراني والسرقة والتدمير.
خديجة الرحالي
