أوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بنسبة 4.6 في المائة عند متم شهر شتنبر 2020، بعد ارتفاع بنسبة 22.3 في المائة، سنة قبل ذلك، مشيرة إلى انخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 11.8 في المائة، والإنتاج الخاص بنسبة 3.1 في المائة، والإنتاج، الذي يدخل في إطار مشاريع القانون 09-13 بنسبة 4 في المائة.
وفي هذا الصدد، أضافت المديرية في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر نونبر 2020، أن واردات الطاقة الكهربائية زادت بنسبة 32.2 في المائة عند متم الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بعد زيادة بنسبة 55.5 في المائة، نهاية غشت الماضي، و(ناقص86.8 في المائة) سنة قبل ذلك، وذلك في سياق تراجع حجم صافي الطاقة المطلوب بنسبة 1.9في المائة، بعد تسجيل (2.4 – في المائة) و(4.7 + في المائة) على التوالي، وعند متم الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، تقلص معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 2.7 في المائة، بعد تراجع بنسبة 4.9 في المائة، في نهاية يونيو 2020، وزيادة بنسبة 0.7 في المائة عند نهاية شتنبر 2019.
كما أشارت المديرية نفسها إلى أنه بالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2020، استأنفت مؤشرات قطاع الطاقة الكهربائية نموها، ولو على نحو طفيف من حيث الإنتاج، تبعا لتدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي على المستوى الوطني، اعتبارا من 10 يونيو 2020، وارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 0.7 في المائة، بعد تراجع بنسبة 11.7 في المائة، خلال الربع الثاني، و3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020.
وفي ذات السياق، أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2020، مدفوعا بزيادة مبيعات الطاقة ذات الجهد العالي جدا، والعالي، والمتوسط، باستثناء الموزعين، وبمقدار 2.3 في المائة، بعد تراجع بنسبة 22.4 في الربع الثاني، كما ارتفعت الطاقة الموجهةإلى الأسر بنسبة 5.2 في المائة.
إبراهيم الصبار
