وجهت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إيمان لماوي، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الاستجابة لمطالب فئة مختصي الاقتصاد والإدارة؟.
وأكدت لماوي أن فئة مختصي الاقتصاد والإدارة تلعب دورا أساسيا داخل المنظومة التربوية، لاسيما فيما يتعلق بالجانب المادي والمالي للمؤسسات التعليمية التربوية؛ غير أنها تشتكي من ضعف التعويضات المخصصة لأطر الإدارة التربوية، والتعويض عن التنقل، وغيرها من الجوانب.
وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الوضع دفعها إلى خوض إضراب شامل مرفوق بوقفة احتجاجية يوم الخميس 02 يناير 2025، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ونقلت السيدة لماوي للوزير مطالب هذه الفئة والمتعلقة بإقرار التعويضات عن الأعباء الإدارية لمسيري المصالح المادية والمالية إسوة بباقي أعضاء الإدارة التربوية، وإقرار التعويضات عن التنقل إسوة بباقي الأطر باعتبار قيام هذه الفئة بمهام خارج المؤسسات التعليمية ضمانا لسيرها العادي، والتطبيق والتنزيل الحرفي للنصوص القانونية المنظمة للإقراضات العينية مع تسهيل وتبسيط مسطرة صرفها (المرسوم الصادر في هذا الشأن سنة 1938 والمعدل سنة 1949)، مع فتح الترقية بالشواهد لمختصي الاقتصاد والإدارة داخل الإطار وعدم حصرها فقط في أستاذ الثانوي التأهيلي.
كما تطرقت لمطلب ترك الاختيار لمسيري المصالح المادية والمالية في مسك أمانة جمعية دعم مدرسة النجاح من عدمها، مع ضرورة إقرار تعويض عنها للراغبين في مسكها، وتقليص ساعات العمل مع ضرورة تحديد المهام بدقة للفئة.
خديجة الرحالي
