أجاب رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، السيد إبراهيم مجاهد، على ثلاثة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء حول أهم القرارات والتدابير التي اتخذها مجلس الجهة لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على صعيد الأقاليم الخمس بالجهة.
1- ما هي أبرز التدابير التي قام بها مجلس الجهة للحد من انتشار وباء كورونا:
بادر مجلس جهة بني ملال-خنيفرة إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير للانخراط في جهود مواجهة فيروس “كورونا” ، من بينها على وجه الحصوص : مساهمته إلى جانب باقي جهات المملكة في تمويل الصندوق الخاص بمواجهة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 150مليار سنتيم، منها 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم) من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، و500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) كمساهمة من الميزانيات الخاصة للجهات.
كما ساهم رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس، ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق بمجلس الجهة بمبلغ تعويض شهر كامل في هذا الصندوق التضامني.
وخصص مجلس الجهة مبلغ 10 مليون درهم لاقتناء 50 ألف حصة غذائية، تم شراؤها وتوزيعها بطريقة متوازنة بين أقليم الجهة الخمسة بمعدل 10 آلاف حصة لكل إقليم، وذلك من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة والمتضررة من جراء حالة الحجر الصحي.
وفي نفس السياق خصص المجلس 10ملايين درهم لاقتناء 15شاحنة صهريجية لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب لتجاوز آثار الجفاف وتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب خاصة أمام صعوبة التنقل للبحث عن الماء في ظل حالة الحجر الصحي.
وخصص المجلس اعتمادا ماليا مهما لاقتناء الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية لفائدة الأسر المتضررة من حالة الحجر الصحي بلغت 16 مليون درهم من أجل اقتناء 100 ألف حصة غذائية لدعم الأسر الفقيرة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، في حال ما إذا استمرت حالة الحجر الصحي، وذلك تكريسا لقيم التضامن من جهة، وتعزيزا للتدابير الضرورية لإستمرار ساكنة الجهة في الإلتزام بتدابير الحجر الصحي المتخذة ببلادنا من جهة ثانية.
في سياق متصل اقتنى المجلس المعدات البيوطبية ومواد التعقيم لفائدة المديرية الجهوية للصحة، والمواد المطهرة وأجهزة التعقيم، للمساهمة في المجهود الجماعي لتعقيم الأماكن العمومية وتوفير المعدات الضرورية للأطقم الطبية العاملة بقاعات العناية بمرضى كوفيد19، بمبلغ 1 مليون درهم.
ومواكبة منه للمجهودات المبذولة، خصص مجلس الجهة أيضا اعتمادا ماليا بلغ 11مليون درهم لاقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي لبني ملال خاصة آلات التنفس الإصطناعي علاوة على اقتناء 22 سيارة إسعاف لفائدة الجماعات الترابيةب8 ملايين درهم لتسهيل عملية نقل المرضى إلى المؤسسات الصحية، وقد مكنت هاته العملية من نقل المصابين بجماعة بين الويدان بفيروس كورونا على وجه الاستعجال.
من جهة ثانية عمل مجلس الجهة على إجراء تعديل تقني على ميزانية التسيير الخاصة بسنة 2020 ، همت على الخصوص تحويل الدعم المخصص للجمعيات الثقافية وجزء من الدعم المخصص للجمعيات الرياضية وجزء من الدعم المخصص للتعاونيات، وذلك من أجل تطعيم الفصل المتعلق بشراء المواد الغذائية لفائدة المحتاجين وكذا الفصل المتعلق بشراء المواد المطهرة ومواد التعقيم. وقد بلغ مجموع الاعتمادات المحولة 28 مليون درهم.
2- ما هي الاجراءات والقرارات الاحترازية المتخذة لتأمين السير العادي بمرفق الجهة؟ .
على مستوى مرفق الجهة والعاملين به، قام مجلس الجهة بتعيين خلية أزمة على مستوى إدارة الجهة أسندت رئاستها للسيد المدير العام للمصالح من أجل الإشراف على كل العمليات خاصة ما يتعلق منها بحماية موظفي الجهة وإدارة المجلس بتوفير معدات التعقيم ومواد التطهير، كما تم توقيف العمل بألية تتبع حضور الموظفين المعتمدة على البصمة تفاديا لتقل العدوى.
وفي هذا الإطار تم اعتماد مبدأ العمل عن بعد من خلال تكليف الموظفين للقيام بمجموعة من العمليات انطلاقا من منازلهم، وغيرها من التدابير الاحترازية الضرورية التي تهم سير مرفق الجهة وكذا العاملين به.
2- هل ستكون للتدابير المالية المتخذة تداعيات على ميزانية الجهة ومشاريعها التنموية …
صحيح أن التدابير التي قامت بها الدولة وكذا المواكبة الميدانية من طرف مجلس الجهة من خلال إجراء تعديلات تقنية على الميزانية ستكون لها إنعكاسات على الميزانية، غير أنها ستكون محدودة، بحيث أن توقف جميع الأنشطة الثقافية والرياضية بعموم الجهة، بسبب المرض المتفشي جعل من الأولوية تمويل الأنشطة المتعلقة بمحاربة آثار الجائحة ليتم تأجيل باقي الأنشطة إلى السنة المقبلة، هذا بخصوص ميزانية التسيير.
أما بخصوص برامج التجهيز المسطرة من طرف مجلس الجهة والتي تهم تنفيد مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومشاريع تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فقد تعرف نوعا من التأخير في الإنجاز في حالة ما إذا تقلصت تحويلات الدولة ومداخيل الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، مما سيجعلنا لاقدر الله أمام ضرورة إما إلغاء بعض البرامج أو العمل على تأجيلها حسب الظرفية.
