أفاد بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 68,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر يونيو المنصرم، مقابل 67,8 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ 78,1 مليار درهم، منها بالأساس 30,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و18,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29 مليار درهم في شكل قروض مضمونة، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف استقر معدل سعر الفائدة بين البنوك عند 1,5 بالمائة في المتوسط، مع حجم مبادلات انتقل من 7,6 مليارات درهم إلى 9,5 مليارات درهم.
وأبرز البنك المركزي أنه في الأسواق الأخرى سجلت سندات الخزينة استقرارا في شقيها الأولي والثاني، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل سجلت في ماي الماضي تراجعا بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2,13 بالمائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبـ 25 نقطة أساسا إلى 2,48 بالمائة بالنسبة لأجل سنة.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر حدد خلال النصف الثاني من عام 2021 في 1,03 بالمائة، بانخفاض قدره 24 نقطة أساسا مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة، التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الأول من سنة 2021، إلى أنه استقر تقريبا عند 4,45 بالمائة، بعد ارتفاع بـ 8 نقاط أساس في الربع الذي سبقه.
وحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بمقدار 31 نقطة، لتغطي ارتفاعا لتلك المطبقة على الحسابات المدينة وقروض الاستهلاك، واستقرارا في نسبة الفائدة المطبقة على قروض السكن.
في المقابل، سجلت نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات تراجعا بمقدار 5 نقاط أساس، مما يعكس انخفاضات بمقدار 24 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
