حذرت؛ وزارة العدل من تداول رسائل نصية احتيالية تنتحل صفتها الرسمية، وتوهم المواطنين بوجود مخالفات مرورية مسجلة في حقهم، في محاولة لاستدراجهم إلى مواقع إلكترونية مزيفة تهدف إلى الاستيلاء على معطياتهم الشخصية والمالية.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت انتشار رسالة تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” ورقم وثيقة مزعوما، تدعي تسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر بواسطة نظام للمراقبة بالفيديو، مع مطالبته بأداء غرامة مالية داخل أجل محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مزعومة.
وأضافت أن الرسالة تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوها يوجه الضحايا إلى موقع مزيف، مع إيهامهم بإمكانية الاطلاع على فيديو المخالفة والبيانات المرتبطة بها، في محاولة لدفعهم إلى التفاعل السريع والضغط على الرابط المرفق.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع المشار إليه لا يمت بأي صلة إلى خدماتها الرقمية الرسمية، مشددة على أن الخدمة المعتمدة لأداء الغرامات متاحة حصرياً عبر البوابة الإلكترونية الرسمية والآمنة للوزارة.
وأبرزت أن الرسالة الاحتيالية تتضمن عددا من المؤشرات الدالة على التزوير وانتحال صفة جهة رسمية، من بينها استعمال عبارات التهديد والاستعجال، والتلويح بإجراءات غير قانونية من قبيل الحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية، فضلا عن وجود أخطاء تقنية واضحة في اسم النطاق المستعمل واعتماد نطاق مجاني غير معتمد للخدمات الحكومية.
ودعت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط المرفقة بها، مع الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات شخصية أو مصرفية عبر مواقع غير موثوقة، والتأكد دائماً من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وعدم إعادة توجيهها، مع ضرورة إشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو مشاركة أي معطيات عبر المواقع المزيفة.
ويأتي هذا التحذير في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية المواطنين من مخاطر التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي، والتصدي لمحاولات استغلال أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على بياناتهم الحساسة.
سارة الرمشي
