قال المستشار البرلماني، احمدو ادابدا، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للسنة المالية 2026، أن هذا القطاع يشكل العمود الفقري للدولة الاجتماعية التي يحرص صاحب الجلالة على ترسيخها واستدامتها، لما تشكله من صمام أمان لمختلف السياسات العمومية المعتمدة في المملكة.
كما أشار إلى الدور الأساسي للأسرة بصفتها نواة المجتمع، وإلى طبيعة الفئات المستهدفة وتعدد مجالات تدخل الوزارة، ما يجعل عملها أفقي الطابع أكثر منه عمودي، ويتطلب استراتيجيات تنسيقية بين القطاعات الحكومية المختلفة لتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو.
وأوضح ادابدا أن مداخلة الفريق تنهل من الخطب الملكية التوجيهية والمقتضيات الدستورية والقانونية والمرجعيات الاتفاقية التي صادقت عليها المملكة، مؤكدا أن تحسين الأوضاع وتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق الإدماج لا يمكن أن يتحقق من خلال استراتيجيات عمودية تنفذها الوزارة وحدها، بل يتطلب استحضار البعد الاقتصادي والمجالي ووضع سياسات أفقية منسقة للحد من مؤشرات الفقر والهشاشة، والقطع مع مغرب السرعتين.
وأشار إلى محدودية الموارد البشرية للوزارة، حيث يبلغ عدد المناصب المخصصة لها 30 منصبا فقط، وهو رقم لا يكفي لتطوير العرض القطاعي ومواكبة التحديات القائمة.
كما أبرز المستشار البرلماني أن المعطيات الرسمية حول تعزيز حضور النساء في القطاع لا ترقى لتطلعات البلاد، رغم الاستثمارات المالية والتشريعية لتمكين النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية، داعيا إلى مضاعفة الجهود.
وبخصوص العنف ضد النساء، ثمن ادابدا المنجزات المحققة عبر تدخل الوزارات المختلفة ورئاسة النيابة العامة، إلا أنه لفت إلى استمرار الظاهرة وتطورها لتشمل أشكالا جديدة كالاقتصادي والهدر المدرسي والرقمي، بالإضافة إلى تزويج القاصرات الذي يأمل الفريق أن يتم إلغاؤه وتجريمه ضمن مدونة الأسرة القادمة.
كما سلط الضوء على الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يشكلون حوالي 6,8% من السكان، وذكر أن هذه الفئة تواجه تحديات كبيرة في الفضاءات العامة، خاصة في المناطق القروية والهامشية، داعيا إلى رفع الدعم المخصص للجمعيات المعنية بهذه الفئة وتعزيز مجانية الخدمات وتبسيط مساطر الحصول عليها، مع ضرورة توفير مرافق وفق معايير هندسية تلبي حاجياتهم.
وأعرب المتحدث ذاته عن القلق بشأن تأخر تفعيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم صدور المرسوم الخاص بها، داعيا الوزارة والحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تنفيذها على الصعيد الوطني.
كما تطرق إلى الدعم الاجتماعي المقدم من صندوق التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى غياب بند واضح لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما يشكل رسالة سلبية لهذه الفئة، مطالبا بتوضيح الخطوات والإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وأكد ادابدا على ضرورة التصدي لظاهرة التسول في الفضاءات العمومية، لا سيما بين الأطفال والأمهات بأطفالهن، مشيدا بخطة رئاسة النيابة العامة الوطنية لحماية الأطفال وضمان اندماجهم في المدرسة والأسرة وتمتعهم بالحماية القانونية والاجتماعية.
كما نوه بالأدوار التي تضطلع بها إدارة التعاون الوطني في تنزيل السياسات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالفئات الهشة، وباتفاقية الشراكة الثلاثية لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتي تسهم في إدماجهم في النسيج المجتمعي وصون كرامتهم وحقوقهم.
وفي السياق ذاته، نبه إلى معاناة أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة المصابين بطيف التوحد، حيث ترفض غالبية المؤسسات التعليمية استقبالهم بسبب شرط وجود مرافقين خاصين، ما يشكل عبئا ماديا كبيرا على الأسر.
واختتم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على ثقته في قدرة الحكومة على تجاوز كل الإكراهات، داعيا إلى تعزيز الموارد البشرية والمادية للوزارة، وتفعيل آليات العمل، وضمان حقوق الأسر والفئات الهشة، مؤكدا أن مصلحة الأشخاص في وضعية إعاقة والأسرة المغربية فوق أي حسابات سياسية أو إدارية، وأن سنة 2026 يجب أن تكون محطة حاسمة لتعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج الكامل للفئات الهشة وتمكين الشباب باعتبارهم رافعة حقيقية لمستقبل المملكة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
