أشاد الشيخ احمدو ادابدا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بالدور المنتظر من مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، في أنسنة السجون وترشيد تدبيرها وفق مقاربة قانونية وحقوقية ترقى لطموحات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتفاعل مع دستور 2011 وتتماشى والمكانة الحقوقية المحترمة للمملكة المغربية دوليا، لاسيما وهي اليوم تحظى بشرف رئاسة مجلس حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأكد ادابدا، في مداخلة له باسم الفريق خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع القانون، أن أهمية هذا المشروع تكمن في كون بنيته الهندسية القانونية متكاملة تحاول التوفيق بين الحقوق والواجبات، عبر التأكيد على أن الفضاء السجني ليس مكانا للانتقام، إنما هو مكان لقضاء عقوبة في حق كل من خالف المنظومة الضبطية، وأنيط بالسلطة العمومية تنفيذها في إطار تعاقد مجتمعي، وأيضا لتجاوز الوسم المجتمعي الذي يرتبط بأن كل من ولج المؤسسة السجنية يظل حبيسها.
وقال المستشار البرلماني، “لا يمكن أن يختلف إثنان على أهمية هذا المشروع، وعلى راهنيته وأدواره الكبيرة المنتظرة في تغيير واقع السجون نحو الأفضل، لذلك نحن في فريق الأصالة والمعاصرة معكم في التسريع بإخراج هذا القانون للوجود، لما يحمله من تحديات وطموحات لاسيما سعيه نحو المساهمة في الحفاظ على الأمن العام داخل الفضاء السجنى، وأنسنة العيش بالفضاء السجنى، وتعزيز التأهيل الاجتماعي للمعتقلين لإدماجهم المجتمعي، وكذا صيانة حقوق الأحداث المعتقلين، بالإضافة إلى ضمان حقوق السجناء في التعليم والتكوين المهني والترفيه.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هندسة هذا النص القانوني ذي الأبعاد الحقوقية والإجتماعية والأمنية والتقنية، يشكل إضافة أخرى ضمن مخطط تحيين التشريعات المرتبطة بمجال العدالة، التي يقوم بها وزير العدل منذ تعيينه على رأس القطاع، والتي سبق وأن تمت المصادقة على عدد منها، آخرها قانون الخبراء القضائيين وقانون المعهد العالي للقضاء ومشروع قانون العقوبات البديلة، مبرزا أن مشروع القانون سيسهم لا محالة في توفير الاعتمادات المالية والبشرية والمجهودات التقنية التي تهم فضاء حياة الساكنة السجنية، خاصة في ظل تطور الجريمة وتنوع صورها وأبعادها وبالتالي ارتفاع عدد السجناء.
وثمن احمدو ادابدا التقدم الكبير الذي عرفه ورش تأهيل وتحديث البنية التحتية للمحاكم، وورش تبسيط ورقمنة الإدارة القضائية، والذي قطعت وزلرة العدل شوطا هاما رغم أن الملف جد معقد، وإحداث مراكز للنداء للمساعدة القانونية، ومراجعة الخريطة القضائية، وسن نظام تغدية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار تنزيل استراتيجية أنسنة ظروف الاعتقال، وتدبيرها بإنسانية وفي صمت لملف اجتماعي ضخم يتعلق بأكثر من 300 أسرة كان أربابها يشتغلون في مجال النساخة وكان مصيرهم الشارع بعد زحف موجة الرقمنة على القطاع.
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
