عقد مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.
وتأتي هذه الدورة، التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 20 من النظام الداخلي، وبناء على المرسوم رقم 2.21.124 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد بن شماش أن هذه الدورة تأتي بعد أقل من شهر على اختتام دورة أكتوبر العادية والتي تميزت بحصيلة ” مشرفة “، نوعيا وكميا سواء على المستوى التشريعي حيث عرفت الدورة المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة ماليا واجتماعيا، أو على المستوى الرقابي من خلال العدد الوافر للأسئلة الكتابية والشفوية الشهرية والأسبوعية التي تقدم بها المستشارون.
وتابع أن عقد هذه الدورة يندرج في إطار التفاعل الطبيعي للمؤسسة التشريعية مع الراهن الوطني وقضاياه الأساسية، وهو ما يتجلى من جدول أعمالها، حيث يتعلق الأمر بمشاريع قوانين مؤطرة لقضيتين على قدر كبير من الأهمية سياسيا واجتماعيا.
وقال رئيس المجلس، في هذا السياق، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية يعتبر نصا مهيكلا لورش الحماية الاجتماعية حيث سيحدد المبادئ الأساسية المبنية على التضامن وعدم التمييز والاستباقية والمشاركة في أفق تحقيق الأهداف المتوخاة كتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وغيرها من الأهداف الرامية إلى تمتين روابط النسيج الاجتماعي الوطني.
ولفت إلى أن المجلس قد تفاعل مبكرا وبالجدية المطلوبة مع ما يستلزمه هذا الورش من اجتهاد ومبادرة، حيث شكلت المؤسسة التشريعية مجموعة عمل موضوعاتية لإعداد تقرير حول إصلاح نظام التغطية الاجتماعية، ومجموعة موضوعاتية أخرى لتحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، وهما بصدد مباشرة مهامهما من خلال جمع البيانات والمعطيات ذات الصلة والاستماع للمسؤولين الحكوميين المعنيين؛ فضلا عن أن المجلس كان قد خصص فعاليات المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية سنة 2019 لموضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”.
ومن جهة أخرى، يقول السيد بن شماش ، وبالنظر إلى إلزامية إجراء العمليات الانتخابية في موعدها حفاظا على دوريتها وانتظاميتها كما ينص على ذلك الدستور، فقد كان من اللازم إقرار الترسانة القانونية المؤطرة من خلال تعديل القوانين التنظيمية ذات الصلة بهدف تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية ضمانات التنافس الحر والنزيه، وكذا تعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية وتخليق الحياة السياسية والعامة من خلال المقتضيات الهامة الواردة في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المدرج هو الآخر ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية.
