ثمن، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حضور الفرقاء الاجتماعيين، لأشغال الندوة التي أطرها يوم السبت 28 دجنبر الجاري، بتطوان، حول موضوع: “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص”، قائلا في هذا الصدد: “إن الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا لا تتم دون إشراك وإسهام ممثلي النقابات وكذا أرباب العمل، كما أن من شأن ذلك أن يكون كفيلا بتحديد مصدر الإشكال وإيجاد الحلول الكفيلة له”.
وأبرز السيد الوزير في معرض مداخلته خلال الندوة المندرجة في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة التي تنظمها الأمانة الحهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هناك إحصائيات مسجلة خلال السنوات الأخيرة مفادها أن ما يقارب 200.000 شخص الذين يلجون سوق الشغل وخصوصا من العالم القروي (80 في المائة تقريبا)، وهؤلاء الأشخاص يفقدون عملهم (عمل غير مؤدى عنه)، وللأسف الشديد “بتنا نعيش ظاهرة هيكلية تتمثل في التغيرات المناخية، إذ أن الوضعية تصير صعبة كلما توالت فترات الجفاف”.
وإلى حدود الربع الثالث من العام 2024 تم خلق ما يقارب 300.000 منصب شغل وفي المقابل ضاعت مناصب شغل أخرى، وواقع الحال أن المناصب التي تم خلقها كانت الأفضل وهمت مجالات: التجارة، الصناعة والصناعة التقليدية، السياحة والأشغال العمومية (مؤدى عنها)، في حين مناصب الشغل الضائعة في غالبيتها (80 في المائة غير مؤدى عنها) حيث أن العاملين في هذا السياق يؤدون خدمات إعانة لأسرهم في أشغال مرتبطة بأنشطة فلاحية.
ورغم كل ذلك تظل نسبة البطالة مرتفعة خاصة في أوساط الشباب، إذ أن 1.600.000 عاطل اليوم في بلادنا نسبة الثلثين منهم لا يتوفرون على أي دبلوم (تقريبا 910.000 عاطل).
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، يقول السيد السكوري، اشتغلت الحكومة على مبادرات وبرنامج عمل سينطلق تفعيله الشهر المقبل (يناير 2025)، إذ اتضح أن لا حل لإيجاد حل لإشكالية البطالة “دون تحملنا لمسؤولية 910.000 شخص لا أمل لهم في تحقيق أية نتيجة تذكر”.
وفي هذا الصدد أطلقت الحكومة برنامج “أوراش” الذي خلق فرص شغل لفائدة 100.000 شخص في عامه الأول، ثم 100.000 شخص في عامه الثاني (فرص محدودة زمنيا بسبب ظروف كوفيد)، إضافة إلى 35.000 فرصة شغل طويلة الأمد. وإجمالا سجل البرنامج نجاحا ملحوظا مع تمكين المشتغلين في هذا الإطار من الحد الأدنى للأجور.
وأكد السيد السكوري، أنه وعلاقة بقانون المالية 2025 الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه، ولأول مرة في تاريخ المغرب ومنذ إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات “أنابيك” قبل أزيد من عقدين تم حذف “شرط الدبلوم”، حيث أنه في وقت سابق كان المستفيدون من فرص الشغل في المقاولات (الحاصلة على إعانات من الدولة: تخفيض الضريبة على الدخل، تحمل الأعباء الاجتماعية cnss…) هم فقط الحاصلون على دبلومات وشواهد، وكل المسجلين في “أنابيك” كانوا من أصحاب الدبلومات والشواهد، بينما كان الإشكال يطرح بإلحاح بالنسبة لغير المتوفرين على أي دبلوم أو شهادة، فتم إلغاء شرط الدبلوم مع تخصيص مليــــــــــار درهم لبرنامج خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة وعبره ستدعم جميع المقاولات التي ستشغل الأشخاص من غير الحاصلين على دبلوم أو شهادة.
واسترسل السيد الوزير بالقول: “بعد العام الثاني من تنزيل برنامج أوراش اجتمعنا في الرباط مع مسؤولي ما يقارب 132 شركة، مع مطلب أساسي متمثل في توفير فرص لأشخاص لفترات طويلة، ووقعنا معهم في هذا الإطار منحة التشغيل التي بموجبها تحصل الشركة المشغلة لكل شخص غير حاصل على دبلوم على مبلغ 1500 درهم للفرد شهريا (ما يقارب نصف الحد الأدنى للأجور) وذلك لمدة 9 أشهر شرط أن يظل هذا الشخص ممارسا لعمله لما يقارب السنة الواحدة (12 شهرا)، إضافة إلى تخصيص ميزانية خاصة بالتكوين لفائدة كل شركة، وبالفعل استفاد هؤلاء الأشخاص من فرص العمل والتكوين داخل الشركات التي التحقوا بها، ومن هنا جاءت فكرة إلغاء شرط الدبلوم حتى يستفيد غير الحاصلين على دبلوم أو شهادة على فرصة عمل”.
وأبرز وزير التشغيل، أن الهدف من خلال هاته المبادرة هو أن تمس حوالي 200.000 شخص، وهناك أيضا برنامج التدرج المهني (خاصة في مجال الحرف اليدوية) “الذي نروم من خلاله أن تخصص المقاولات مجالا للمتدربين في إطار البرنامج المذكور للاحتكاك والاشتغال مع عمال رسميين، حيث أن 20 في المائة من الزمن الذي يقضونه في المقاولة يخصص لما هو نظري-تكويني و80 في المائة لما هو تطبيقي من خلال العمل الفعلي بالورشة. ويصل عدد المراكز للتكوين بالتدرج في بلادنا حوالي 57 يستفيد المتدربون بها من الأجر مقابل العمل والتكوين، وهذا البرنامج يحقق لنا 20.000 فرصة عمل- تكوين في الوقت الذي قررت فيه الحكومة توسيع الرقم خلال العام المقبل ليشمل 100.000 فرصة.
وبخصوص المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل ما نسبته 75 في المائة مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكنها تعاني العديد من الإكراهات والمشاكل، فإن الحكومة تسعى لدعم هاته المقاولات من أجل تجاوز إكراهاتها عبر تخصيص ما قدره 12 مليار درهم، وهذا الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة ينضاف إلى البرنامجين السالف ذكرهما المتمثلين في “التدرج المهني” وإلغاء “شرط الدبلوم”، بالإضافة إلى برنامج يهم حاملي الشواهد.
وفي العالم القروي خصصت الحكومة مليار درهم من أجل تثبيت التشغيل في العالم القروي بالنظر إلى ظروفه الخاصة (الجفاف، الهجرة…). إضافة إلى تحسين ظروف العمل سواء في المجال الحضري أو العالم القروي، وهكذا سيتم حيث الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في الأنشطة غير الفلاحية SMIG بـ5 بالمئة ليصبح 17.10 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير المقبل، لينتقل الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي من 2638.05 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025. وفي ما يخص الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG، سيتم رفعه من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية بـ5 بالمئة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025.
وفي سياق متصل بالتشغيل، واعتبارا للأهمية التي يشكلها الاستثمار في خلق فرص الشغل، ومن أجل تجويده (الاستثمار)، يشدد السكوري في حديثه إلى الحضور، يجب أن تكون هناك ترسانة قانونية تواكب عملية التجويد (قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان مؤخرا له أهميته في هذا الصدد، بما يشمل من ضمانات وحقوق لفائدة العمال المضربين، واحترام حقوق غير المضربين، واحترام الخدمات المقدمة للمجتمع…)، إضافة إلى تقوية جانب التكوين، حيث أعطى جلالة الملك نصره الله تعليماته السامية لافتتاح مدينة المدن والكفاءات بطنجة. وبشكل عام، فالتشغيل هو مسؤولية الحكومة بكافة مكوناتها، وهناك مجهود يبذل ومبادرات ستنطلق مع مطلع العام المقبل.
تطوان- مراد بنعلي
