تواصلت اللقاءات الموضوعاتية في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة التي تنظمها الأمانة الإقليمية للحزب بدائرة فاس الشمالية تحت إشراف الأمانة الجهوية، يوم السبت 30 نونبر 2024 بالمقر الجهوي للحزب بفاس.
اللقاء العاشر، عقد بحضور الأمانة الإقليمية بدائرة فاس الشمالية في شخص زكية نيكرو الأمينة الإقليمية ونائبها أسامة بوركيزة؛ ويوسف والي ادريسي وأعضاء الأمانة الإقليمية: عمر طنان ورشيدة القرشي وادريس السايب ونبيل العلمي وسعاد البرقي وخديجة حديدوين والمستشارتين الجماعيتين زكية الفيكيكي وسمية خراش وعز العرب العرايشي، بالإضافة إلى شباب ونساء وأطر حزبية وصديقة.
اللقاء أدار أشغاله السيد بوركيزة والسيدة نيكرو وتمحور حول موضوعين هامين:
– “تعديل مدونة الأسرة بين المرجعية الاسلامية والتطور المجتمعي”؛ تأطير ذ. منصف بنكيران؛ محام بهيئة فاس وحقوقي.
– “دور الفاعل والحقوقي والوساطة الأسرية”؛ تأطير: ذة. شرفة بنعياد، فاعلة مدنية وحقوقية.
السيد بنكيران ذكر في بداية عرضه بالدور الهام الذي لعبه حزب الأصالة والمعاصرة في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الحكومة الحالية وباعتبار عضوية السيد وزير العدل في الهيئة المكلفة بالمراجعة واعتبارا ايضا للمذكرة الترافعية الهامة التي قدمها الحزب ومنظمة نساء الحزب حول إصلاح وتعديل مدونة الأسرة؛ والتي ارتكزت على مرجعية الحزب وتلائمها مع الخطاب الملكي السامي لتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبه الذكرى 23 لعيد العرش والذي حدد الإصلاحات في نقطتين اساسيتين: إصلاح الاختلالات التي أبان عنها التطبيق القضائي وتعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل التطور والتقدم الذي يشهده المغرب اليوم؛ مع الحرص ان يكون هذا الاصلاح والتقدم في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد والتشاور المنفتح.
فبعد مرور أزيد من 20 سنة من تنزيل آخر نسخه لمدونة الأسرة، يتجدد النقاش وترتفع المطالب بتعديلها وتجديدها لمسايرة المستجدات ومواكبة التحولات وتجاوز الإشكالات التي طرحتها الممارسة القانونية والقضائية، وكذا ملائمتها مع دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة.
لقد ذهب المغرب رغم كل صور الاختلاف والتباين في وجهات النظر واحتداد الصراع أحيانا في اتجاه تدبير اختلافاته وتقريب وجهات نظر مختلف الفرقاء السياسيين والنسيج الحقوقي والمدني. والمطلوب من الجميع الحرص على حفظ هوية المغرب وعقيدة المغاربة والعمل على الانسجام مع الدستور المغربي.
وهذا ما سار عليه حزب الأصالة والمعاصرة في مذكرته الترافعية التي تقدم بها يوم 8 دجنبر 2023 أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية، حيث قدم ما يفوق من 56 تعديلا، كما طالب بمراجعة المادة 400 بما ينسجم مع التوجهات الكبرى لبلادنا ومصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال محاربة جميع أشكال التمييز وكذلك اتفاقيات حقوق الطفل.
بنكيران اختتم عرضه بالتذكير بأن البام أكد مرارا أن هدفه هو إخراج مدونة عصرية تضمن الحقوق والواجبات وتحافظ على المصلحة الفضلى للطفل وتصون كرامة الرجل وتنصف المرأة المغربيه لأجل بناء مغرب التنمية والتقدم.
السيدة بنعياد استعرضت دور الأسرة في المجتمع وأهمية تماسكها ودعمها بكل الوسائل القانونية والبديلة؛ والوساطة الأسرية هي إحدى الآليات الموازية لتسوية النزاعات بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة، وقد خصها المشرع بعدد من المساطر والإجراءات الإدارية والقانونية لتلعب دورها المجتمعي النبيل؛ والوساطة الأسرية تسهم في خلق عدالة منصفة وسريعة.
إلى ذلك، وفي اطار الحكامة الجيدة ومسايرة التوجه والاعتماد على الوسائل البديلة لحل النزاعات بشكل عام والأسرية منها بشكل خاص، أوضحت السيدة بنعياد “أننا أصبحنا ننفتح على تجارب في مجال الوساطة الأسرية إيمانا منا بضرورة حل الخلافات الشخصية بين الأشخاص للوصول بهم إلى عدالة لينة تصالحية وبطرق سرية وودية”.
ولإنجاح الوساطة الأسرية بالمغرب لابد من تعزيز ترسانتها القانونية ومأسستها وتوعية المجتمع بأهميتها وأهمية ثقافة الصلح والتسامح والتآلف، إضافة لإدماج موضوع الوساطة الأسرية في المناهج والمستويات الجامعية وتحديد تخصصات لتخرج موارد بشرية مختصة في الوساطة الأسرية ومكونة نظريا وميدانيا.
بنعياد اعتمدت في عرضها على تقديم حالات مجتمعية من الواقع ومنهجية تدخل الفاعل الحقوقي في هذا المجال، وعلى التفاعل مع الحضور عبر عرض حالات لنزاعات اسرية تهم علاقات الأزواج بالدرجة الأولى.
في ختام عرضها ، أكدت المحدثة أن الوساطة الأسرية أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة مستجدات مدونة الأسرة من جهة وضمان حقوق أطرافها ورعاية مصالح الأبناء، مع توجيه الدعوة للفاعلين الحقيقيين والجمعويين لمزيد من الانخراط في الوساطات الأسرية إسهاما في التوازن المجتمعي والاستقرار الأسري.
مداخلات الحضور التفاعلية لامست عددا من القضايا والبنود المطروحة ضمن مقترحات تعديل مدونة الأسرة في مقابل تقديم نماذج من الاختلالات القانونية في علاقتها بوقائع مجتمعية تطال الفرد والأسرة والرجل والمرأة والطفل.
إضافة لاستعراض الأدوار الميدانية المجتمعية للفاعل والفاعلة الحقوقية والمدنية.
