أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن معاناة المهاجرين الأفارقة بالمغرب “لم تزد إلا تأزما واستفحالاً” خلال فترة جائحة كوفيد-19، معلنة عن خوض وقفة احتجاجية في الأيام المقبلة، أمام مقر البرلمان احتجاجا على ما وصفتها بـ”الأوضاع المعيشية والحياتية المزرية للعمال المهاجرين”.
واتهمت المنظمة الحكومة بإهمال حقوق العمال المهاجرين في المغرب وأوضاعهم المعيشية حيث عرفت ظروف حياتهم تردّيا، خاصة بعد أن توقفت أنشطتهم في القطاع غير المهيكل بسبب حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، مشيرة إلى أن آلافا منهم فقدوا عملهم وأصبحوا عاطلين، ويتعرضون للضغوطات لإخلاء مساكنهم مع تأخرهم في تسديد سومة الكراء أو الماء والكهرباء.
وانتقدت المنظمة في بلاغها تعاطي الحكومة مع وضعية العمال المهاجرين، متهمة إياها بتعطيل عملية التسوية الإدارية التي أقرها جلالة الملك محمد السادس لفائدتهم في إطار تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين التي تمت سنتي 2014 و2016، وتلاها تمديد مدة الإقامة إلى ثلاث سنوات بدل سنة واحدة.
وأوضحت النقابة أن مبادرة تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وتمديد مدة إقامتهم استحسنها المنتظم الدولي، وأصبح المغرب بفضلها نموذجا يحتذى به على مستوى تدبير الهجرة واللجوء، وأوكل إليه الاتحاد الإفريقي مسؤولية المرصد الإفريقي للهجرة، “إلا أن الحكومة الحالية أخلّت بالتزاماتها وأهملت حقوق العمال المهاجرين وأوضاعهم المعيشية وتعاملت مع موضوع الهجرة باستخفاف كبير” يقول البلاغ.
كما انتقدت المنظمة وزارة التشغيل لعدم احترامها توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالصحة العامة للعمال المهاجرين وأساليب حمايتهم القصوى من فيروس كورونا، أثناء أداء مهامهم في القطاعات والوحدات الصناعية، وصعوبة حصولهم على الرعاية الصحية والتأمين الصحي بسبب عدم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
خديجة الرحالي
