طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء 20 اكتوبر الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بإصلاح الإطار القانوني والتنظیمي للصفقات العمومیة من خلال تضمین التشریع الوطني إجباریة اللجوء إلى إعمال شرط التعویض الصناعي في انسجام مع الالتزامات الدولیة للمغرب، لما له من آثار في إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جدیدة.
ودعى (الاتحاد)، الى خلق وكالة للتعویض الصناعي، حيث أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على ضرورة ترجمة هذا الإجراء إلى واقع عملي ملموس في القریب العاجل، وذلك على غرار العدید من الدول، بحكامة متناصفة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب فیما یخص، إعداد وبلورة تنزیل عقود التعویض الصناعي ونماذجه.
وشددت (الباطرونا) على ضرورة توجیه المقاولات نحو القطاعات التي یعرف فیها المغرب خصاصا، والأنشطة التي وجب تشجیعها (إحلال الواردات بالصادرات المحلیة)، والتتبع والتقییم في تنفیذ المشاریع، ومواكبة الشركاء الأجانب والمقاولات المتوسطة الوطنیة؛ فیما یخص إعداد تلك المشاریع، ثم تشجیع الابتكار بالاستثمار عبر التعویض الصناعي والبحث العلمي والتنمیة على غرار الوكالة الأوروبیة التي تهتم بهذا الموضوع، وتشبیك منظومة المقاولات الوطنیة والأجنبیة في مجال التعویض الصناعي.
وأشار ذات المصدر، إلى أن تحقیق التوازن على مستوى المیزان التجاري یمر أساسا عبر قنوات الطلبیات العمومیة التي تبرمها الإدارات والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة لاسیما عندما یكون الزبون الأجنبي ملزما بتوطین جزء من أنشطته الاقتصادیة ونقل الخبرة والمهارات والتكنولوجیا نحو النسیج المقاولاتي المحلي. موضحا أنه ورغم الآثار الإیجابیة للتعویض الصناعي، فإن السؤال يبقى حول عدم التنصیص في مرسوم الصفقات العمومیة على إجباریة العمل به.
الشيخ الوالي
