سعيا منه إلى ضمان حقوق فئات الصناع المنجميين التقليديين بالمنطقة، وأخذا بعين الاعتبارات الإمكانيات المادية والوضع المعيشي الصعب لهذه الفئات، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك.
وذكر الفريق في مذكرة تقديمية للمقترح، أن الجمعيات المهنية أصبحت تلعب دورا محوريا في المسلسل التنموي ببلادنا، باعتبارها شريكا أساسيا للنهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة، مؤكدا أن الوضع العام الذي يكتسيه القطاع المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك، وبأوضاع الصناع المنجميين التقليديين على الخصوص، يحعل المس بهذا المورد الاقتصادي بأي شكل من الأشكال سيؤدي إلى اختلالات سوسيو اقتصادية عميقة، سيترتّب عنها حتما تشريد مئات الأسر التي تعتمد بشكل تام على الاستغلال المنجمي التقليدي.
وأضاف الفريق أن الاستغلال المنجمي التقليدي يشكل النشاط الاقتصادي الوحيد تقريبا المدر للدخل لفائدة فئات عريضة من ساكنة المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، وخاصة بالنسبة للمناطق الواقعة على الحدود الشرقية لبلادنا، والتي تتميّز بجغرافية ومناخ قاسيين مع غياب البنية التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة لإرساء مسلسل تنموي حقيقي بالمنطقة.
ومن جهة ثانية، تضيف المذكرة التقديمية، يفتقر سائر الصناع المنجميين التقليديين للتكوين ولشروط المنافسة نظرا لضعف إمكانياتهم المادية من جهة، وكذا لغياب المواكبة والتأطير التقني الضروري لخلق مجال للتنافس مع شركات القطاع الخاص، مما يشكل تهديدا حقيقيا لمورد رزق هذه الفئات من الصناع المنجميين التقليديين في حالة ما إذا تم تنفيذ مسطرة التنافس للحصول على تراخيص الاستغلال.
وعلى مستوى آخر، فإن تركيبة مجلس إدارة مركزية الشراء لتنمية المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك تتّسم بغياب معايير العدالة والشفافية، ويتجلى ذلك على الخصوص في عدد المنتدبين الممثلين للصناع المنجميين حسب كل إقليم، ولذلك، وتفعيلا للضوابط والمعايير العادلة لمنح التمثيلية داخل مجلس إدارة المركزية، فإن تمثيلية عادلة ومنصفة لممثلي الصناع المنجميين أصبحت ضرورة ملحة، وذلك بالاحتكام إلى عدد تراخيص الاستغلال الممنوحة عن صعيد كل إقليم.
سارة الرمشي
