وجه؛ النائب البرلماني؛ محمد إبراهيمي، يوم الإثنين 17 يناير 2022، سؤالا كتابيا؛ إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بطلب نظير رخصة السياقة في القنصليات المغربية بالخارج، وكذا عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها الوزارة لحل هذا المشكل، ورفع معاناة الجالية المغربية بالخارج؟.
وكشف إبراهيمي أن القنصليات والسفارات المغربية بالخارج لا تتوفر على نظام معلوماتي يوفر هذه النظائر لرخص السياقة، على غرار نظام بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، كما لا تتوفر على نظام معلوماتي مرتبط بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المنوط بها إنجاز رخص السياقة، مما جعل أفراد الجالية المغربية يعانون كثيرا جراء ضياع أو تلاشي وثائقهم الإدارية، خاصة رخص السياقة، وعدم تمكنهم من الحصول على نظائر لها من القنصليات المغربية في البلدان الأجنبية المتواجدين فيها.
إبراهيم الصبار
