وجه؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خالد البرنيشي؛ سؤالا شفويا؛ إلى وزير الصناعة والتجارة، حول آفاق ورهانات السياسة الصناعية بالمغرب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022.
وأكد البرنيشي أن المغرب أطلق منذ سنة 2005 سياسة للتنمية الاقتصادية ترتكز على رؤية قطاعية، تواكبها رغبة في النهوض بالقطاع الصناعي، من خلال وضع ثلاثة مخططات خاصة، يعزز كل منها الآخر ويكمل بعضها بعضا، مبرزا أن هذه المخططات الصناعية تعد مبادرات مهيكلة، مكنت المغرب من تعزيز الإندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقال المستشار البرلماني، إن “المغرب وعلى مدى السنوات الثلاث عشرة المنصرمة، سرع بصورة ملحوظة، من وتيرته في التصنيع، حيث أعلن عن أكثر من ورش وأطلق عدة استراتيجيات قطاعية، بيد أن انعكاس السياسات التي جرى انتهاجها في الصناعة، تبدو اليوم موضع مساءلة، تتبين ما إذا كانت قد استطاعت بالفعل أن ترفع معدل النمو في المملكة، أو أن تخلق مناصب شغل تقلل البطالة، وتحقق التنافسية للاقتصاد الوطني”، مضيفا الملاحظ أن النتائج التي تحققت لا تبدو مستشعرة، فعلى المستوى الماكرو اقتصادِي مثلا؛ لا تزال بلادنا تشتري أكثر مما تبيع، كما أنها لا تنتج القسم الأكبر الذي نستهلكه، ولا نستهلك القسم الأكبر الذي تنتجه”.
وأضاف البرنيشي، “إننا في عالم يعيش ثورة صناعية رابعة لها خصوصياتها وإكراهاتها، فالثورة الصناعية الرابعة ترتكز على مجموعة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتداخلة، التي تقوم على عالم الديجتال والبيولوجيا والعالم الطبيعي، مع الاستخدام المتنامي للذكاء الاصطناعي وتكنولوجية النانو والروبوتات والطباعة الثلاثية الأبعاد وانترنت الأشياء”، مبرزا أن هذه التحولات تؤذن ببزوغ فجر جديد للبشرية مليء بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية غير معروفة النتائج، على المستوى العالمي والمستويات الوطنية.
وأردف المتحدث ذاته، “هذه التحولات تبرز تحديا كبيرا للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، من أبرز التحولات التي أصبحت ملموسة هو تأثير هذه الثورة على سوق العمل من حيث البنية وحجم المهن والوظائف، مقارنة أولا بعدد السكان والداخلين الجدد لسوق العمل، وثانيا من حيث المهارات الجديدة المطلوبة للتكنولوجيا الحديثة، موضحا أنها كغيرها من الثورات الصناعية فهي سوف تولد مهنا ووظائف جديدة، ولكن في الوقت نفسه سوف تؤدي إلى انقراض عدد كبير من المهن والوظائف التي تستند على الثورة الصناعية.
وتساءل البرنيشي عن سياسة وزارة الصناعة والتجارة لمواجهة رهانات الثورة الصناعية الرابعة، التي تشكل تحديا لكافة الدول، ولكن التحدي أكبر للدول النامية والمغرب ليس استثناء.
سارة الرمشي
