كشف؛ البنك الدولي في تقرير له أنه يتوقع أن يسجل المغرب انخفاضا في عجز الميزانية بنسبة 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021.
وأفاد البنك الدولي، في التقرير حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن عجز الميزانية سينخفض تدريجيا بما يسمح باستقرار نسبة الدين مقارنة بالناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط، مضيفا أن هذا التحسن يدعمه التقويم المتوقع للضرائب غير المباشرة، التي ستعوض الإنفاق المتنامي المرتبط بكتلة الأجور ودعم الغاز النفطي المسال.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن عجز الميزانية سيواصل تقلصه من 2022 إلى 2024، اعتبارا لتقويم العائدات الجبائية وتعديل النفقات العمومية، مما سيسمح باستقرار نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام ثم انخفاضها.
كما توقع البنك الدولي، أيضا، استقرار احتياجات التمويل الخام للخزينة بحلول عام 2024 لتبلغ في المتوسط 16.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا، مقابل 20.1 في المائة سنة 2020.
إلى ذلك، أضافت الوثيقة ذاتها، أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 3.7 في المائة سنة 2021، لينخفض تدريجيا بحلول سنة 2024، مشيرة إلى أنه مع تبدد الأثر الاقتصادي للصدمة، يتوقع أن يستقر حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا، ليعود إلى منحاه السابق للوباء، ونفس الشيء بالنسبة لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستواصل تغطية جزء مهم من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب.
وسجل التقرير أن الولوج الجيد للحكومة المغربية إلى القروض الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا إلى الأسواق المالية الدولية، سيسهم أيضا في تمويل الاقتصاد والحفاظ على الاحتياطات الدولية عند مستوى مريح.
سارة الرمشي
