وافق البنك الدولي، أمس الثلاثاء 03 نونبر الجاري، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار لبرنامج النقل الحضري في المغرب، الذي بدأ تنفيذه في عام 2015. ويعمل هذا البرنامج، على دعم قدرة المغرب على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العمومي، كما يساند الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للقطاع.
وحسب (بلاغ)البنك الدولي، يتمثل الغرض الرئيسي من التمويل الإضافي، في تكييف البرنامج للتعامل مع “الأولويات الجديدة للتنقل” بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فضلا عن توسيع نطاقه.
كما سينصب تركيز هذا البرنامج على تفعيل مديرية مركزية تختص بالإشراف على قطاع النقل العمومي، وعلى ترتيب أولويات الاستثمارات المحلية لتعزيز أداء هذا القطاع.
وأوضح جيسكو هينتشل مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن جائحة كورونا بينت أن الاستثمار في قطاع النقل العمومي الآمن والفعال وميسور التكلفة بات أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى وذلك لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ.
وأضاف أن “التمويل الإضافي”، يهدف إلى مساندة السلطات المغربية في الحفاظ على ما لديها من زخم للإصلاح وتطوير وسائل نقل كافية وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية، حيث يتزايد الطلب على التنقل ووسائل النقل العمومي المنتظمة في المغرب.
للإشارة، فإن وزارة الداخلية ستتولى إدارة تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني في حين تتولى البلديات إدارة التنفيذ على المستوى المحلي، ويبني هذا البرنامج، الذي جرى تمديد تاريخ إقفاله حتى شهر يونيو من عام 2024، على الإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية التي أعدتها الحكومة بدعم من البنك الدولي.
الشيخ الوالي
