اجتمعت التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي لقاء مع وحدة الوساطة والعلاقات مع البرلمان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل طلب وساطة المجلس مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبحث سبل معالجة الوضعية الاجتماعية والمادية التي تعيشها أزيد من 57 ألف مربية ومربي عبر ربوع المملكة وإيجاد حلول مستعجلة لهذه الشريحة الواسعة وحفظ حقوقها التي يضمنها الدستور والقانون.
وشددت التنسيقية، في بلاغ لها، على أن هذه الفئة من مربيات ومربي التعليم الأولي تتعرض لحيف كبير يتمثل في عدم تسوية وضعيتها الإدارية وعدم تمكينها من مستحقاتها الشهرية منذ أزيد من ثمانية أشهر، رغم أن التعليم الأولي جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، حيث ناهز عدد الأطفال المستفيدين في الفئة العمرية بين 4 و5 سنوات، 800 ألف طفل وطفلة خلال الموسم الدراسي 2019-2018.
كما كشفت التنسيقية أن مربيات ومربي التعليم الأولي كانوا يتقاضون خلال السنوات السابقة، عبر جمعيات متعاقدة مع الوزارة، أجورا هزيلة جدا تتراوح بين 800 درهم و1500 درهم شهريا، ليتم هذه السنة إصدار مذكرة وزارية، مؤرخة في 21 دجنبر 2020، تنص على أن يتقاضوا 2638 درهما طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، غير أن هذه الفئة لم تحصل عل أجورها المستحقة منذ انطلاق الموسم الدراسي 2020-2021 إلى تاريخه أي (8 أشهر) مقابل العمل والمجهودات التي تقوم بها لإنجاح هذا الورش.
إبراهيم الصبار
