أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، هي مناسبة ولحظة مفصلية بحكم أن مشروع القانون لهذه السنة يتزامن مع الذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين هذه المحطة ذات الرمزية الكبرى في المسار التنموي لبلادنا.
وأبرز التويزي في مداخلة له باسم الفريق النيابي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، صباح يومه الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، أن المناقشة تأتي كذلك، بعد انصرام النصف الأول من الولاية الحكومية والتشريعية، وما تحقق خلالها من منجزات كبيرة وهيكلية، على مختلف المستويات والمجالات والأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، فضلا عمَّا يطرحه من تحديات في سياق استكمال الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستحضر التويزي في كلمته الرهانات الأربعة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتتعلق بمواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وعرج التويزي للحديث عن السياق السياسي الذي تم في ظله إعداد مشروع قانون المالية، بداية بمضمون الخطاب الملكي السامي حول القضية الوطنية، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية؛ والتعبئة الشاملة على كافة المستويات للتجاوب مع التوجيهات الملكية الدقيقة بخصوص تفعيل الدبلوماسية الموازية ودورها في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، الى أهمية الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، الذي يأتي بعد سلسلة من النجاحات الدبلوماسية أهمها الموقف الأمريكي والإسباني من قضية وحدتنا الترابية، واستمرار هذه النجاحات بالموقف الأخير لجمهورية الإكوادور.
وذكر رئيس الفريق بقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير والموقف الصارم للمغرب منه؛ استمرار المأساة الإنسانية التي يعرفها الشعب الفلسطيني، مع تزايد التوترات الجيوسياسية وتهديدات باتساع الحرب في الشرق الأوسط، وتداعيات ذلك على الأمن الطاقي واستمرار تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، مع الأهمية الاستراتيجية لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب؛ والمبادرة الملكية الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط وإشكالية الماء، بالإضافة الى الالتفاتة الملكية بالعفو على مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وكذلك في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على شروط الاستفادة من العفو.
وفي ذات السياق، توقف التويزي عند السياق الاقتصادي الدولي والوطني لمشروع قانون المالية، وتتعلق بالنمو العالمي قد لا يتعدى نسبة 3,2% خلال سنتي 2024 /2025؛ والنمو في منطقة اليورو، خلال سنة 2024 قد لا يتعدى 0,9%، و 1,3% خلال سنة 2025؛ في حين أن النمو في بلادنا حقق خلال سنة 2023 3,5% ومن المتوقع أن يصل إلى 3,3% سنة 2024.
وبخصوص التضخم، أفاد التويزي بأن التضخم العالمي تراجع من 6,7% سنة 2023 إلى 5,8% سنة 2024، و4,3% سنة 2025؛ مع تراجع التضخم إلى مستوياته السابقة التي كانت قبل الموجة التضخمية العالمية وهو مجهود حكومي كبير من أجل حماية القدرة الشرائية.
وأكد التويزي بأنه قد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4% المتوقعة في نهاية 2024 و3,5% سنة 2025، وخفض حجم المديونية من 72,2% سنة 2020 إلى 69,5 سنة 2024، مع ارتفاع صادرات قطاع السيارات وصادرات الفوسفاط ومشتقاته، ومبيعات الإسمنت، كما تم تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر؛ والزيادة في الأجور.
خديجة الرحالي
