وجه المستشار البرلماني أحمد التويزي، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 خلال جلسة الأسئلة الشفوية، سؤالا للوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يستفسر من خلاله حول الإجراءات والتدابير المستعجلة المزمع اتخاذها بخصوص استعدادات الحكومة لإنجاح وتيسير عملية عبور 2021.
وتطرق المستشار البرلماني التويزي للشروط المتعلقة بولوج التراب المغربي بالنسبة للمسافرين القادمين من الدول المدرجة في اللائحة (أ)، هذه اللائحة تشترط على المواطنين القادمين منها تقديم اختبار الكشف PCR سلبي لا تقل مدته عن 48 ساعة، مبرزا أن هذه النقطة غير واضحة لأن البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية يشترط في نفس الآن جواز سفر التلقيح، ويسمح فقط لشركات الطيران الدول المدرجة في قائمة (أ) النزول في مطارات المغرب، ويحق لهذه الطائرات أن تدخل المغرب بعد تراخيص من قبل السلطات المغربية المسؤولة عن النقل الجوي، لكن يبقى السؤال هنا هو كيف يمكن للمواطنين أن يميزوا بين الطائرات الأجنبية المرخصة من قبل السلطات المغربية والتي ليس لها تراخيص انطلاقا من مواقعها الإلكترونية.
بالنسبة لشرط التراخيص الاستثنائية على المغاربة المدرجين في اللائحة (ب)، مثلا القاطنين بدول الخليج، أشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الشرط غير مقبول، لأنه كيف يعقل أن تطالب مواطن مغربي بطلب ترخيص استثنائي من أجل الدخول إلى وطنه، كما أن هذا الشرط يتنافى مع الدستور وحقوق المواطنة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن واضعي البلاغ لم يستشيروا مع أية جهة سواء شركات الطيران أو مع حقوقيين.
وفي ذات السياق، أكد البرلماني عن حزب البام، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج استبشرت خيرا بقرار الفتح التدريجي للحدود الجوية والبحرية والبرية الوطنية، إلا أنه يسجل بكل أسف الارتفاع الصاروخي وغير المقبول في تكلفة العودة إلى أرض الوطن، حيث بلغ ثمن التذاكر أزيد من 1000 أورو للشخص الواحد، ما يفوق 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)، مثلا بلغت أسعار تذاكر السفر جوا بالنسبة للخط الرابط ما بين بروكسيل والناظور 4 ملايين سنتيم، ونفس الشيء بالنسبة لميناء سيت إلى ميناء طنجة.
[arve url=”https://youtu.be/H8Wol1OXJRY” /]
سارة الرمشي
