اجتمع النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، المنسق العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات، يوم الجمعة 01 نونبر 2019 بالمقر الإقليمي للحزب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، (اجتمع) بالصناع التقليديين والحرفيين بالإقليم، وذلك من أجل طرح المشاكل التي تواجههم، وإيجاد جلول جذرية لها.
وفي هذا الإطار، كشف التويمي بن جلون أن القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية هو نتاج لحاجة مجتمعية، لهذا فمهنة الصانع التقليدي تحتاج بشكل عاجل لتحقيق كل مطالبها المشروعة وهيكلة القطاع بشكل قانوني ملزم للجميع، مؤكدا أن هذه المسألة تفاعل معها الفريق النيابي لحزب الأصالة و المعاصرة بكل إيجابية، من خلال التصويت بالإجماع مع مختلف الفرق المشكلة لمجلس النواب، نظرا لاقتناعه بحاجة الصناع التقليديين لهذا القانون المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين.
كما شدد النائب البرلماني عن حزب البام على أن هذا القانون ليس أجود ما يمكن تقديمه، إذ يجب تجميع كل ملاحظات الصناع التقليديين قصد عرضها على أنظار الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين بغرض الترافع حول تعديل القانون المذكور.
وفي الإطار ذاته، طرح المتحدث عن مجموعة من التوضيحات بخصوص القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مبرزا أن الحرفيين يمكنهم عن طريق هذه الآلية القانونية الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما اقترح التويمي بن جلون على الحرفيين المشاركين في الإجتماع إحداث ائتلاف وطني للترافع عن حقوقهم بشكل وحدوي وجماعي.
من جهتهم، طرح الصناع التقليديون أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، وتبقى من أبرزها الرفع من الضريبة الجزافية على ممتهني المهن الحرفية والتقليدية،الشيء الذي يحد من قدرتهم
على الاستمرار في مزاولة عملهم، معتبرين أن المراجعات الضريبية التي تقوم بها إدارة الضرائب اتجاه هذه الفئة تضرب في العمق السياسة الوطنية للنهوض بالصناعة التقليدية.
وللإشارة فالاجتماع خَلُص إلى ضرورة توجيه ملتمس لرئيس الحكومة بهدف إعفاء الصناع التقليديين من الأداء المجحف للضريبة، والتباحث حول الصيغ الممكنة لتمكين الحرفيين من المشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة الأسواق النموذجية.
إبراهيم الصبار
