أوصى السيد يونس معمر، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بضرورة سن تعريفة على الأنشطة الفلاحية الموجهة للتصدير، وأن تضاف ضريبة الندرة وفق ماهو معمول به في عدد من الدول الأوروبية.
وهو معطى جوهري يجب العمل به لعقلنة استعمال الماء باعتباره مادة حيوية، وفف إفادات السيد يونس معمر، وذلك خلال مداخلته بالورشة الموضوعاتية حول “السياسة المائية ببلادنا”، المندرحة ضمن جدول ورشات الجامعة الصيفية لشباب حزب الأصالة والمعاصرة، نهاية الاسبوع الجاري، ببوزنيقة.
ومضى عضو المكتب السياسي في شرحه لهذا المعطى من خلال انتقاده لعدد من الحيل والممارسات التي يقوم بها عدد من المستثمرين الأجانب للاستفادة من الامتيازات التي توفرها بلادنا للقطاع الفلاحي، وذلك عبر تأسيس شركات فلاحية داخل الوطن الغاية منها تصدير منتجات بأقل تكلفة ودون إبراز حجم المداخيل الحقيقية للمنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الاوربية، وهو الأمر الدي دعا السيد معمر إلى ضرورة إيجاد حلول عملية واجتهادات للحيلولة دون استمرار هذا الوضع المضر بدورة الحياة الاقتصادية ببلادنا.
من جانب آخر، عمد يونس معمر باعتباره خبير اقتصادي إلى الحديث عن دور الحزب باعتباره فاعل في الحقل السياسي بقوله “المواطن اليوم يطالبنا بما يمكن أن نفعله لتغيير الواقع” واسترسل حديثه قائلا “نحن حزب ونبحث عن فعل ومبادرة وعلينا أن لا نتحدث ونتكلم دون جدوى”.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد معمر إلى أنه بحكم الوضعية الحالية لبلادنا وماتتوفر عليه من مؤهلات يمكن أن نحقق به عددا من المنجزات شريطة أن نعرف كيف نسير لتقويض الانتاج المائي.
كما أوصى بضرورة الربط بين الأحواض المائية وتقوية وتيرة تحلية مياه البحر مع الحرص على تدبيرها بنوع من الحكامة والعقلانية لمعدل الإنتاج السنوي، خصوصا وأن الكلفة مازالت مرتفعة، مشددا على ضرورة التوفر على رؤية واضحة بخصوص حجم الطلب في مجال الانتاج الفلاحي.
بوزنيقة: يوسف العمادي / ياسين الزهراوي
