دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة إلى التعامل مع آثار جائحة “كوفيد-19” بمنطق يراعي التفاوت الكبير بين النساء، والرجال، مذكرة إياها بضرورة الانطلاق من مبدأ أن الاحتياجات المختلفة لدى الجنسين تتطلب تدابير مختلفة.
وأوضحت (الجمعية)، أن تداعيات كورونا كان لها أثر كبير على فقدان العديد من المواطنين والمواطنات لمناصب شغلهم وشغلهن، شددت الجمعية على أن النساء والفتيات، هن الأكثر تضررا من الآثار السلبية للجائحة، والأقل استفادة من التدابير المتخذة لتجاوز تبعاتها السلبية، كالدعم المخصص للمتضررين، والمتضررات من آثار كوفيد-19، خاصة المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل خلال نفس الفترة، حيث لم يتجاوز معدل استفادة النساء 10% مقابل 35% لدى الرجال.
وعبرت الجمعية عن قلقها بخصوص ما كشفت عنه الإحصائيات الأخيرة المتضمنة بالمذكرة الخاصة بجائحة “كوفيـد- 19” التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت على تراجع خطير في وضعية النساء بالمغرب، خاصة فيما يخص علاقتهن بسوق الشغل.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية على ضرورة مراعاة الوضعية الهشة للنساء في سوق الشغل، باعتبار أن أكثر من ثلث النساء النشيطات العاملات يشتغلن كعاملات، أو عاملات يدويات في قطاع الفلاحة، والغابة، والصيد، حيث فقط 15% من النساء المشتغلات بهذا القطاع مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
ودعت إلى اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل الولوج المتساوي إلى سوق العمل بين النساء، والرجال، وحماية النساء من البطالة، كما دعت إلى إقرار قوانين أكثر فاعلية من أجل حماية النساء من التمييز المبني على الجنس، والشطط، والعنف والتحرش داخل أماكن الشغل، ومن كل فعل أو سلوك قد يجبرهن على التخلي عن مصدر رزقهن.
الشيخ الوالي
