قدمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات مقترحات حول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تهدف إلى تعميق المقترب الديمقراطي في عمل مجالس الجماعات، والرفع من مستوى نجاعة وحكامة التدبير على ضوء التجاريب التي راكمها رؤساء الجماعات خلال هذه المدة الانتدابية.
واَلت دراسة الجمعية المغربية للقانون التنظيمي إلى رصد أكثر من 86 اقتراحاً يخص مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور، وهي اقتراحات تستهدف ترسيخ التدبير الديمقراطي للمجالس وتعزيز صلاحيات المجلس ورئيسه والرفع من نجاعة عمل المجالس وتجاوز إشكالات التجربة الحالية. وفي هذا الصدد قدمت الجمعية في الشق المتعلق بتنظيم مجلس الجماعة 14 مقترحا، وفي قواعد التسيير 13 اقتراحا، والنظام الأساسي للمنتخب 13 اقتراحا، وفي اختصاصات الجماعة 9 اقتراحات، والمراقبة الإدارية 3 اقتراحات، والتعاون والشراكة واَليات التشاور 5 اقتراحات، والنظام المالي 5 اقتراحات.
وعلاوة على مختلف الاقتراحات التي أثيرت بشأن المواد المعنية، فقد اقترحت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إضافة ثلاث مواد جديدة هي المادة 58 مكرر التي تستهدف تعزيز موقع رئيس المجلس كسلطة منتخبة ذات مسؤوليات تقتضي التوفر على نظام حمائي خاص، ثم المادة 158 مكرر مرتين التي تروم تعزيز رمزية سلطة رئيس المجلس وكذا تمثيليه للساكنة، وأخيرا المادة 135 مكرر والتي ترمي إلى تكريس موقع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات كهيئة تمثيلية للجماعات المغربية بالشكل الذي يسمح لها للإطلاع بمهامها وبمسؤولياتها في إطار ترسيخ ودعم اللامركزية والتدبير الجماعي.
خديجة الرحالي
