أكد؛ النائب البرلماني محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والحكامة بمجلس النواب، أن “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة ليست ترفا مؤسساتيا؛ بل ضرورة ديمقراطية لتعزيز الشفافية وربح رهان الثقة بين المواطنين والدولة”.
جاء ذلك ضمن مشاركته في الندوة الدولية المنظمة من طرف مبادرة الانتوساي للتنمية (IDI) بشراكة مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، حول موضوع: “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة: العوامل غير الرسمية في الميزان”، التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان.
وشدد الحجيرة على أن الندوة شكلت فضاء دوليا متميزا لتبادل الخبرات والتجارب الرقابية، بمشاركة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة من المنطقة العربية، وعدد من البرلمانيين، وممثلي منظمات دولية على رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومبادرة الانتوساي، وهي منصة دولية تابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (INTOSAI) تعنى بدعم قدرات الأجهزة الرقابية في العالم وتعزيز استقلاليتها ومهنيتها.
وأشار الحجيرة في تصريح للبوابة الرسمية PAM.ma إلى أن أشغال الندوة تطرقت بعمق لمفهوم الاستقلالية، خاصة ما يتعلق بالعوامل غير الرسمية التي تؤثر على استقلالية مؤسسات الرقابة، مثل الضغوط السياسية، والعلاقات غير المتوازنة مع الفاعلين، وطبيعة السياق الدستوري والتشريعي.
كما تم تقديم لمحة عن المشروع العالمي للانتوساي بشأن هذه العوامل، إلى جانب عرض تجارب مقارنة من دول مختلفة.
وفي مداخلة باسم مجلس النواب، استعرض الحجيرة خصوصيات التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية.
وقال الحجيرة في هذا الصدد “أكدنا، من موقعنا البرلماني، أن تقوية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن أن تنحصر في إصلاحات قانونية فقط، بل يجب أن تواكب بثقافة مؤسساتية داعمة، وانفتاح على المجتمع المدني، وإرادة سياسية حقيقية لضمان الفعالية والشفافية”.
كما توقف المشاركون عند آليات المناصرة السريعة لدعم الأجهزة العليا للرقابة، وسبل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الأدوار القانونية داخل المؤسسات الرقابية لضمان صمودها أمام التحديات، خاصة في ظل السياقات السياسية المتغيرة.
وأبرزت الندوة أهمية تكامل الأدوار بين البرلمان، والأجهزة العليا للرقابة، وباقي المؤسسات الدستورية، لتحقيق توازن السلط وتعزيز الرقابة الديمقراطية.
وختم الحجيرة تصريحه بالقول:
“نغادر عمان ونحن أكثر اقتناعا بأن بناء الثقة مع المواطنين، لا يتم إلا عبر مؤسسات رقابية قوية، مستقلة، وفاعلة، وسنواصل من موقعنا في مجلس النواب، العمل على تعميق هذه الاستقلالية، ودعم كل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، من أجل مغرب ديمقراطي وشفاف.
مراد بنعلي
