أكد، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، لحسن الحسناوي؛ أن ملف التعليم يشكل القضية الثانية للمغاربة، ويحظى بعناية من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي جعله جلالته من الاستراتيجيات الكبرى للمملكة، وحرص على النهوض به، وهو ما جسدته عدة خطب ورسائل ملكية، تستحضر المنظومة التعليمية والمتعلم وأسرة التعليم أيضا، وهو ما حاول البرنامج الحكومي الاستجابة له والعمل على بلورته، من خلال تبنيه توجه مدرسة تكافؤ الفرص كمدخل لتنمية الرأسمال البشري.
وسجل الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن قطاع التعليم هو صمام أمان المجتمع فكريا ومعرفيا ودعامة لولوج اقتصاد المعرفة، كما يشكل العالم القروي البنية التحتية الصلبة والحرجة للمجتمع المغربي. ولأجل هذا يحظى تطوير التعليم بالمجال القروي باهتمام كبير، يجسده الحرص على التقائية وتنزيل السياسات العمومية ترابيا.
ونوه المستشار البرلماني بما تحقق على مستوى القطاع، لتحسين جودة المنظومة التعليمية وتحسين جاذبية مهنة التدريس، باستمرار المبادرة الملكية مليون محفظة وبرنامج تيسير، مع تفعيل القانون 51.17 وتنزيل الرؤية الإستراتيجية الجديدة، وعبر الرفع من الميزانية، ونهج عدم التركيز لتدبير الملفات، والحوار مع النقابات وتوقيع اتفاقيات لإحقاق السلم الاجتماعي للحد من هدر الزمن التدريسي.
وقال المستشار البرلماني “لا يكفي إحداث المؤسسات المدرسية بالمجال القروي لتحسين العرض التعليمي العمومي، بل لابد من انتقاء موقعها مع الحرص على جودتها وارتباطها بالخصوصية الجغرافية للمنطقة، مع تمكينها من العدد الكافي من الحجرات وتزويدها بالعنصر البشري الكافي وقاعة للمطالعة والوسائل التكنولوجية وقنوات الصرف الصحي وتعزيز الأمن بمحيطها، مع إعمال مخطط سنوي لصيانة المؤسسات وتوسعتها على أساس أن تتم الأشغال خلال العطل لا إبان الموسم الدراسي، ومن حسنات الهندسة الحكومية أن ربطت قطاع الرياضة بالتربية الوطنية وهو ما يجعلكم مطالبين بتعزيزها بالمجال القروي لانتقاء التلاميذ الرياضيين وتوجيههم”.
وأضاف “رغم الملاحظات على تجربة المدارس الجماعية، خصوصا الإكراهات التي تعرفها وهي بنيوية راجعة إلى طبيعة العالم القروي وتتعقد جغرافيا داخل المناطق الجبلية، إلا أننا نذهب في اتجاه تعميمها مع تعزيز عرض النقل والمطاعم والداخليات، كونها أسهمت في التقليل من حوادث السير للتلاميذ والتقليص من الهدر المدرسي، وساعدت على الاستقرار النفسي للتلميذ وأسرته، وبالتالي تتيح فرصة أمثل للتعلم والتطوير، مع تطلع لمواكبة أكبر من لدن مجالس الجماعات والعمالات أو الأقاليم كل حسب إمكانه القانوني وأيضا إشراك الهيئات المدنية الفاعلة”.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
