قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ إن الحكومة ومن خلال مشروع قانون مالية 2024 عازمة على مواصلة المجهودات للإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، حيث تم تخصيص ميزانية محترمة تقدر ب 30،9 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 28،3 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2،5 مليار درهم، كما تم خلق 5500 منصب مالي لفائدة هذا القطاع.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له باسم الفريق خلال، مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا القطاع أصبح من حيث البنيات الاستشفائية وتعزيز الموارد البشرية ورشا مفتوحا من أجل تدارك الخصاص الكبير في هذين المجالين، داعيا إلى استكمال المسطرة التنظيمية بخصوص تنزيل القوانين المنظمة لقطاع الصحة، لتكتمل بذلك المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بإصلاح هذا القطاع الحيوي.
وأكد المستشار البرلماني أن السياسة التدبيرية لمختلف المجالات ببلادنا عرفت تحولات بنيوية منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، سياسة قوامها العمل الوقائي والاستباقي بناء على رصد المخاطر المحتملة في سياق دولي متخبط يتغير بين عشية وضحاها، والتنبؤ بكيفية التعامل معها.
وأردف قائلا “من النتائج الملموسة لهذه السياسة الرشيدة، أننا خرجنا بأقل الأضرار في كل اختبار، فالمنظومة الصحية ببلادنا زمن الجائحة لم تنهار على عكس العديد من الدول المتقدمة، كما أن تدبير زلزال 08 شتنبر تم بعقول وإمكانات وسواعد وطواقم مغربية، دون الحاجة إلى قبول كافة المساعدات التي تم تقديمها لنا من مختلف البلدان”، مضيفا “هذا لا يعني أن منظومتنا الصحية بلغت كل أهدافها، بالعكس، يجب بذل المزيد من الجهود واستخلاص الدروس، خاصة وأننا مقبلون على احتضان تظاهرات قارية وعالمية (كأس أمم افريقيا 2025 وكأس العالم 2030)، مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الإقبال من طرف الزوار من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي زيادة الضغط على البنية التحتية الصحية”.
وشدد الحسناوي على أن فريق البام بمجلس المستشارين كمكون من مكونات الأغلبية، يثمن الإرادة السياسية القوية الهادفة الى إصلاح القطاع، مطالبا بتسريع تنزيل مجموع الاستراتيجيات بالقطاع، وفق مصفوفة الأولويات وأخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازن المالي، ومنها على سبيل المثال تأهيل المؤسسات الصحية، وتحفيز العنصر البشري وتنزيل قانون الوظيفة الصحية، والعمل على حماية الأطر الصحية المعرضة للخطر، وكذا تفعيل الإطار التشريعي المتعلق بالوكالة الوطنية للأدوية والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، بالإضافة إلى أجرأة الخريطة الصحية الجهوية عبر تنويع العرض الصحي.
وذكر المتحدث ذاته أن الزيادة التي عرفتها ميزانية الصحة مقارنة مع السنوات الماضية، زيادة تعكس بالواضح والملموس التوجه الإصلاحي للقطاع، مثمنا تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، مما سيسهم في تطوير المنظومة الصحية وتأهيلها بالشكل الذي يجعلها قادرة على تنزيل الورش الملكي وأيضا مواجهة المتغيرات المستقبلية.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
