أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ أن الفريق صوت بالإيجاب على مشروع قانون مالية 2024، لأنه نجح وبامتياز في تحويل تحديات هذه الظرفية الصعبة إلى فرص مواتية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والمضي قدما في تنفيذ وتنزيل كل التزامات الحكومة، عبر قرارات استباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المتضررة، ومواجهة ندرة المياه، وغيرها من الاعتمادات الإضافية الواردة في المشروع.
وأوضح لحسناوي، في مداخلة له باسم الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 اليوم الأربعاء 06 دجنبر 2023 بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون شكل خير جواب سياسي ومالي جريء على التحديات الدولية المتسمة بتوالي الأزمات الصحية والجيوسياسية والاقتصادية، وكذلك لأنه نجح في تحويل التحديات الوطنية وما فرضه زلزال الحوز من تداعيات، إلى فرص لإعادة الإعمار والبناء، ولأنه يفعل بنزاهة توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إقرار الدولة الاجتماعية، وفق رؤية استشرافية تضع المواطن المغربي في مقدمة الأولويات الوطنية، جسدتها العديد من الأوراش الحكومية.
وقال المستشار البرلماني “في مقدمة هذه الأوراش تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الهشة، والدعم المباشر في مجال السكن، إضافة إلى المشروع الملكي الطموح لمدونة الأسرة لتصبح أكثر انسجاما مع التطورات التي تعرفها الأسرة المغربية وأكثر إنصافا للمرأة، مما سيمكن من تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، وهو ما سيشكل قفزة نوعية كبرى في مسار النموذج التنموي الوطني الجديد، الذي يراهن على تكريس التنمية الشاملة التي يطمح لها الشعب المغربي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف الحسناوي “لقد قدمت الحكومة مشروعا ماليا لمسنا فيه سلامة وموضوعية الفرضيات واستشراف الفرص المتاحة، لجعل السنة المقبلة سنة في سياق التحول التنموي العادل والمنصف لكل المغربيات والمغاربة، رؤية حكومية تجسد الانضباط للتوجهات الملكية السامية، والوفاء لمضمون البرنامج الحكومي ولتعاقدات الأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك بروح وطنية عالية منخرطة في تعزيز قيم الوطنية والتضامن الوطني وكل القيم المجتمعية المتجذرة في الأمة المغربية، بما يقودنا إلى تعزيز الثقة في مؤسسات بلادنا، والثقة في العلاقة ما بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وجعل الاستثمارات العمومية في خدمة التنمية الشاملة، ومواصلة الإصلاحات والأوراش المهيكلة الكبرى، مع تعزيز المناعة الوطنية في السياق الدولي المتسم بعدم التقلب وعدم اليقين”.
وأورد المتحدث ذاته “فريق الأصالة والمعاصرة صوت بنعم على مشروع قانون المالية لسنة 2024 لأنه مشروع بخصائص دقيقة أهمها، مشروع لإعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، ومشروع لإعادة تكريس السيادة الغذائية الوطنية والأمن المائي، بتخصيص اعتمادات تفوق 110 مليار درهم، وكذا مشروع لتكريس الدولة الاجتماعية، بتخصيص 35 مليار درهم، وتأهيل المنظومة الصحية بحوالي 31 مليار درهم، ومواصلة إصلاح قطاع التعليم بتخصيص 74 مليار درهم، والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي بتخصيص حوالي 4.2 مليار درهم، وإحداث 50.034 منصبا ماليا، بالإضافة إلى أنه مشروع للعدالة الضريبية من خلال الإجراءات الضريبية والجمركية التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم، وكذلك الوصول الى نظام جبائي عادل ومنصف وقادر على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية”.
وزاد قائلا “صوتنا بنعم على قانون مشروع مالية 2024 لأننا نعتبره مشروع التحدي لاستكمال البناء التنموي الذي يرعاه جلالة الملك، من أجل رفع الهشاشة عن الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل وضمان الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية”، مضيفا أنه بالمقابل مشروع تحصين الاقتصاد الوطني في مواجهة تأثيرات السياق العالمي المضطرب والمطبوع بالتقلبات المناخية الهيكلية، ومشروع تنموي واجتماعي شامل يضمن أسس الدولة الاجتماعية، دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة والحرية والديمقراطية.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
