قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ إن مجال التعليم والتكوين يتبوأ صدارة الأولويات الوطنية في الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويعد محط اهتمام جميع الفرقاء السياسيين في هذا الوطن، لكونه عنصرا جوهريا في بناء المشروع المجتمعي لمغرب اليوم والمستقبل.
جاء ذلك في كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة في إطار الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح، طبقا لمضمون الفصل 101 من الدستور، والمنعقدة اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 بمجلس المستشارين.
وأضاف أن دستور 2011 جعل تقييم السياسات العامة اختصاصا أصيلا من اختصاصات البرلمان، كما جعل ممارسة الرقابة على الحكومة تتم عبر الاليات التقليدية المعروفة من أسئلة كتابية وشفوية ومناقشة الاستراتيجيات الحكومية خلال الجلسة الشهرية، وكذلك مراقبة عملها داخل اللجان البرلمانية، مبرزا أن هذه الجلسة الدستورية تعتبر كذلك إطارا دستوريا مرجعيا لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، بما يجعل البرلمان يعزز من أدواره الرقابية على الحكومة.
وأوضح الحسناوي أن فريق الأصالة والمعاصرة لا يعتبر هذا التقرير مجرد لحظة لتعزيز الدور الرقابي للمجلس، بل يعتبره تجسيدا سياسيا ودستوريا حقيقيا للدور الكبير الذي يلعبه مجلس المستشارين، ودليلا آخرا على نجاعة وعمق العمل السياسي والدور الرقابي الرصين الذي يقوم به مجلس المستشارين ضمن ثنائية المؤسسة التشريعية، والنابع من تنوع وغنى التركيبة البشرية للمجلسنا وكذلك من الإرادة السياسية الصادقة والقوية لتفعيل الدستور.
وشدد المستشار البرلماني على أن بلادنا تتوفر على خارطة طريق واضحة من أجل إصلاح التعليم، تنهل من خطب وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 ومن القانون الإطار رقم 51.17، إلا أن بلادنا ظلت تعاني من اختلالات كبرى في مجال التعليم، رغم الجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة في مواجهة إرث جد ثقيل باعتراف جميع المؤسسات المعنية، وهو ما كشفه تقرير هذه المجموعة الموضوعاتية حول التعليم، من أرقام ومعطيات ومؤشرات.
واعتبر المتحدث ذاته، أن جودة التعليم والنهوض بالتكوين والبحث العلمي من الشروط الأساسية لتسريع مسار التنمية بالمغرب، كما أنها من المحددات الجوهرية للنموذج التنموي، لكونها تسهم في تكوين وتحفيز الكفاءات الضرورية لتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في القطاعين العام والخاص، مما يسمح بالإنتاج المستمر للمعرفة والثقافة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انبثاق مجتمع مبتكر ومزدهر ومندمج في عالم المعرفة.
كما أن تحقيق هذا الطموح، حسب الحسناوي، يستلزم بالضرورة القيام بإصلاح فعلي لمؤسسات التعليم والتكوين العمومية والخاصة، والعمل على الرفع من حسن أدائها والعناية بمواردها البشرية، مشيدا بالالتزام السياسي الواضح للحكومة الحالية بجعل المدرسة العمومية والجامعة المغربية ومؤسسات التكوين في قلب أولويات الفعل العمومي خلال الخمس سنوات القادمة.
كما أشاد بالنتائج الهامة التي حققتها الحكومة الحالية خلال هذه المدة القصيرة، وهي النتائج المطمئنة التي وقف عندها تقرير اللجنة الموضوعاتية من خلال تقييمها لحوالي سنتين من عمر الأداء الحكومي الحالي، سواء على مستوى إطلاق خارطة الطريق 2021- 2026 بقطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، أو على مستوى اعتماد البرنامج الوطني بقطاع التكوين المهني، وكذا على مستوى التعليم والعالي والبحث العلمي والابتكار.
سارة الرمشي
