قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي “إن قطاع الأدوية والمنتجات الصحية عرف على مدى السنوات الفارطة مجموعة من الاختلالات، وكان موضع نقاش عمومي كبير جدا ومحل تقارير متتابعة، وهو الشيء الذي كنا نعتبره في فريق الأصالة والمعاصرة عائقا أمام تطوير قطاع الصحة برمته خاصة من ناحية أسعار هذه الأدوية”.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة في إطار مناقشة مشروع القانون 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، (أضاف) أن بلادنا استطاعت تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل صناعة وطنية واعدة، إذ تصنع البلاد نحو 70% من حاجات السوق الوطنية من الأدوية، في حين تستورد النسبة المتبقية من الخارج، لكن مستوى الأسعار وغياب هيئة للحكامة والرقابة على الأدوية خاصة المستوردة منها جعل السياسة الدوائية في بلادنا بدل أن تكون مسهما في تحسين الخدمات الصحية وتطوير المنظومة أصبحت عائقا كبيرا.
وأكد المستشار البرلماني أن مشروع إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لبنة مؤسساتية أخرى ستقطع مع العديد من الإشكالات التي كانت تمس هذا الجانب الحيوي، داعيا إلى إرفاقه باهتمام واسع والعمل على تنزيله وفق خصوصيات كل جهة من جهات بلادنا التي تتميز بالتنوع المادي والمعنوي، مشددا أن الفريق يصوت بالإيجاب مع المشروع قانون رقم 10.22، الذي يعتبر ضرورة لإستكمال ورش الإصلاح الصحي.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
