نقل المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، لوزير العدل معاناة ضحايا حوادث السير في الحصول على مستحقاتهم من صندوق ضمان حوادث السير، مشيرا إلى تلقي فريق البام بمجلس المستشارين شكايات العديد من المتضررين حول معاناتهم من البطء الشديد في تعويضهم، وهذا التأخر في تنفيذ الأحكام لا يقتصر على أشهر قليلة يمكن قبولها، بل تمتد المعاناة إلى سنوات عديدة تعمق من معاناة الضحايا لاسيما الذين يعانون مخلفات وإعاقات صعبة نتيجة تلك الحوادث.
وأكد المستشار البرلماني أن فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية يتابع تفاصيل انكباب الوزارة على حل هذا الإشكال، بما فيها الاجتماع الذي عقد بالدار البيضاء رفقة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول الموضوع، حيث تجلت الإرادة الصادقة لدى الوزير في معالجة الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق، وعلى رأسها إقرار نظام معلوماتي يصرف التعويضات بالشفافية والأسبقية والوضوح التام.
واعتبر المستشار البرلماني أن إصرار الوزارة على معالجة هذا الموضوع سيعطي أكله في القريب العاجل، مثل نجاحها في تحديث بنايات المحاكم والرفع من مستوى الموارد البشرية والعناية بأوضاعها من خلال المصادقة لأول مرة على النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط، بل إصرارها “سيمكننا من تدارك التأخر في المجال التشريعي مثل قانون الشيك الجديد، والقانون الجنائي الجديد، وقوانين المهن كقانون المحاماة وقانون الموثقين وقانون العدول وغيرها من القوانين”.
وأبرز المستشار البرلماني أن التأخر في مشاريع الإصلاح التشريعي التي انتهى منها وزير العدل بالسرعة والجدية المعهودة فيه، “ونحن على نهاية الولاية الحكومية بات أمرا غير مقبول”، فالإصلاح المستعجل والضروري قضية تهم تطوير عدالتنا، وهي قضية تهم كل المهنيين القانونيين والقضائيين، وقضية حق مجتمع في تدارك عقود من التأخر، وقضية حق دولة في مواكبة عدالتها للتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
