نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على مستوى إصلاح منظومة التعليم العالي في تجسيد أحد أركان تصور حكومي متكامل لتنمية الرأسمال البشري، كما نص على ذلك البرنامج الحكومي، الذي التزم بتجويد التكوين الجامعي.
بعد مرور سنتين ونصف من التدبير الحكومي، عرف قطاع التعليم العالي زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ومن بين أهم المكتسبات وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، نذكر المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بعد 20 سنة من الانتظار والتردد، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.
وعملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت إشراف الوزير عبد اللطيف ميراوي، على تفعيل مجموعة من التدابير للنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية ومن أهمها:
– إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية، كما ستسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية.
– وتم إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم ” مسارات التميز “، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.
– وتم إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
– كما واصلت الحكومة تعميم مدن الابتكار، حيث أحدثت 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ب 200 مليون درهم.
– ولدعم إسهام الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، تطمح الحكومة في أفق 2026، إلى إحداث 18 مركزا “212CODE ” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وبخصوص السياسات التي تهم التكوين المهني والمستمر؛ التزمت الحكومة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق مسالك تمد الجسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.
وأطلقت الوزارة مجموعة من الأوراش الهيكلية الرامية لتطوير القطاع، نذكر من بينها الإشراف على تنفيذ الخارطة الملكية للتكوين المهني، عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات.
ويشار الى أن الدراسة انطلقت في 4 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، كما تمت برمجة إطلاق 3 مدن للمهن والكفاءات خلال موسم 2023- 2024 بجهات: طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات.
خديجة الرحالي
