أفادت، الحكومة أنها تؤمن بأن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين أمر ضروري، وتضعه بالتالي في صلب أولوياتها، الشيء الذي دفعها إلى تخصيص دعم إضافي لمهنيي النقل وناقلي البضائع.
وكشفت أن دعم مهنيي النقل كلف السنة الماضية، ميزانية 5 مليار درهم، وأن العملية الآن مستمرة، بعد أن تم الإعلان عليها من طرف وزارة النقل، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الإعانات كما تم ذلك في الشهور الماضية.
وأضافت الحكومة أن هناك مقتضيات تمت أجرأتها ضمن قانون المالية السابق لدعم القدرة الشرائية، فضلا عن إجراءات أخرى جاءت في التوجيهات الملكية السامية، منها تخصيص 10 مليار لسلاسل الإنتاج الفلاحية، حتى تستقر أثمنة الخضر والفواكه في مستويات معقولة.
وأكدت الحكومة أنها تقوم بمجهود كبير لتنفيذ البرنامج الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتوفير الماء الصالح للشرب والسقي، فضلا عن سن التخفيضات الضريبية المتعلقة بالاستيراد، كل ذلك بهدف دعم الأسر وتخفيض مستويات التضخم.
وبخصوص مشروع تحويل فائض مياه واد سبو إلى أبي رقراق، أفاد الحكومة أنها أوفت بتعهداتها السابقة، حيث كانت قد صرحت بانتهاء العمل من المشروع نهاية هذا الصيف، والمشروع اليوم في مرحلته الأخيرة بالفعل.
وسجلت أن تدفق الماء وصل إلى 6 متر مكعب في الثانية، ما يعادل 400 إلى 500 ألف متر مكعب سنويا، وهو ما يحدد نصف احتياجات الدار البيضاء والرباط من المياه على مستوى السقي والاستعمالات الفلاحية، و”مع اكتمال المشروع في حدود أكتوبر، سنصل إلى مليون متر مكعب يوميا”.
من جهة أخرى، يعقد وزير التشغيل والكفاءات لقاءات مع جميع المتدخلين في النقابات، فضلا عن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، لتقريب وجهات النظر حول تنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق الحوار الاجتماعي. حيث تولي الحكومة للموضوع الاجتماعي أهمية خاصة وأولوية، في السياقات الصعبة الحالية التي يعيشها العالم.
على صعيد آخر، عبرت الحكومة عن رغبتها في إعادة النظر في النظام الأساسي المتعلق بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سيشمل مجموعة من القضايا التي كانت تثار حول المرتبطة بمجال التعليم.
كما أن النقابات اشتغلت مع الوزارة المعنية بشكل مستمر ومكثف، مع توقع أن يتم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، “الإعلان عن هذا المشروع الذي سيقدم إجابات مهمة لأسرة التعليم، وسيضع أسسا صلبة من أجل إصلاح المنظومة التعليمية”.
الشيخ الوالي
