صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 دجنبر الجاري، برئاسة عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمتها أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما، ومشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، ثم مشروع المرسوم رقم 2.24.524 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
بالنسبة لمشروع المرسوم 2.24.522، فيندرج في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385 سالف الذكر، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
ويتضمن المشروع، أحكاما تنص على مراعاة مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم.
أما مشروع المرسوم رقم 2.24.523 فيندرج في إطار تحيين القرارات المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.386 سالف الذكر، والذي يضم القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
أما مشروع المرسوم رقم 2.24.524 فيهدف إلى تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.387 سالف الذكر، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
الشيخ الوالي
