صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 15 يونيو الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير، مشيرا إلى أن الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ينص في الفقرة 1-أ؛ على أن أسماك المورة والطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
ويتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
الشيخ الوالي
