صادقت؛ الحكومة اليوم الخميس 2 دجنبر الجاري، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، على مشروع مرسوم لتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وهو المشروع الذي يمنح لوزير العدل السيد عبد اللطيف السند القانوني لتفويض اختصاصاته المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير العدل، يرمي إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار اليه، حول ان هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري به العمل بهذا الشأن، وذلك بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة الذي يمكنه عند الاقتضاء ان يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه بفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان من ممارسة الاختصاصات المسندة الى المندوبية الوزارية في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزارة، إذ أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض الى المندوب الوزاري لممارسة الاختصاصات المذكورة.
وحسب الاختصاصات الجديدة لوزير العدل، المنشورة في الجريدة الرسمية، فقد ألحقت المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
كما يمارس الوزير مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
الشيخ الوالي
