وجه، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ الخمار المرابط؛ سؤالا شفويا؛ إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول الإجراءات الحكومية؛ لتقييم السياسات العمومية وضمان التقائية المشاريع، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين؛ المنعقدة يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري.
وثمن المرابط، في مداخلته، المجهود المبذول من قبل الوزارة لتفعيل الاختصاصات الدستورية والتنظيمية التي أُنيطت بهذا القطاع، بعد أكثر من عشر سنوات من تغييب سياسي لمفهوم التقييم كآلية حكومية، تهدف إلى تجويد خدمات المرافق العمومية والرقي بنجاعة السياسات العمومية.
وقال المستشار البرلماني إنه “مقابل ذلك يمكن الوقوف وعن كثب على الاختلالات البنيوية والسياسية على مستوى عدم ضمان التقائية العديد من المشاريع والسياسات العمومية التي أطلقتها الحكومات السابقة، حيث لا يكفي الوقت ولا المناسبة لتشخيصها وتحديد مستويات ضعف فعاليتها، ناهيك عن الهدر الكبير للموارد البشرية والمالية التي عبئت لإنجازها، مع تسجيل ضعف في الأثر على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك نتيجة عدة أسباب منها عدم خضوع هذه البرامج والسياسات لتقويم لاختلالاتها، وعدم قابليتها للتحسين والتحيين بما يضمن نجاعتها وفعاليتها”، مضيفا “أنه من بين العديد من الأمثلة نجد السياسة العمومية في مجال الحماية الاجتماعية، حيث وقفت عدد من الدراسات وتقارير الافتحاص التي تناولت بالتقييم منظومة الحماية الاجتماعية إلى نقط عجزها ومحدوديتها”.
وأضاف المرابط “نحن أمام أنظمة متعددة وبرامج كثيرة مجزأة وغير متكاملة وغير متكافئة من حيث الفوائد التي يتم الحصول عليها وبتوازنات مالية هشة في الغالب، كما أن هناك اليوم 14 وزارة و8 مؤسسات عمومية تحت الوصاية، تدبر ما يقرب من 120 برنامج ونظام بتكلفة بمليارات من الدراهم”، مبرزا أن هذه النتائج والخلاصات كشفت عنها بجلاء جائحة كوفيد 19، مما تطلب تدخلا ملكيا لإصلاح هذا الخلل الكبير في هذه المنظومة.
وأكد المتحدث ذاته، أن مغرب ما بعد 2022، يجب أن يقطع مع العديد من الممارسات العمومية، التي لا ترقى إلى روح الوثيقة الدستورية وإلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي ما فتئ في كل خطاب ومناسبة يعتبر أن تقييم السياسات العمومية يعد أحد مقومات الحكامة الجيدة، ويجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من آليات التدبير العمومي، كما أن الحكومة وضعت هذه التوجيهات في صلب عملها، بل خصصت وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بضمان التقائية وتقييم السياسات العمومية، وهو ما يجسد الحرص الأكيد على جعل السياسات العمومية في مستوى انتظارات صاحب الجلالة والشعب المغربي.
وأورد قائلا “مما لا شك فيه أننا كفريق لمجلس المستشارين، ننتظر أن تضطلع الوزارة بمهامها الدستورية والتنظيمية، على مستوى حسن إعداد استراتيجية الالتقائية بين القطاعات الحكومية، وعلى إعداد آليات الالتقائية، بما يضمن أن تصبح الالتقائية شرط أساسيا في أي برنامج أو مشروع حكومي، كما نأمل أن تضمن وزارتكم تكامل وانسجام السياسات العمومية، عبر تعزيز تتبع تفعيل التقائية السياسات العمومية، بما يعني حسن تتبع اللجان الوزارية والجهوية عند وأثناء وخلال تنفيذ مختلف السياسات والبرامج والمشاريع، كما أننا ننتظر منكم تقييم السياسات العمومية بوضع آليات تقييم السياسات العمومية، انطلاقا من دراسة الأثر وفعالية السياسات العمومية، بما يضمن التحليل واليقظة الاستراتيجية.
سارة الرمشي
