عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول لمختلف القضايا التي وردت فيه.
وعلاقة بموضوع الإعداد الجيد للدخول البرلماني المقبل “الدورة الربيعية 2024″، وما تكتسيه من أهمية خاصة في تاريخ الولاية التشريعية الحالية، حيث ستبلغ مؤسسة مجلس النواب محطة نصف الولاية التشريعية، ستتجاوز ما تتطلبه تنظيميا من تجديد في الهياكل إلى الانتقال لتقديم الأغلبية الحكومية لحصيلتها المنجزة خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، والدفاع عنها وتعزيز التواصل بشأنها. وفي هذا السياق، وبعدما ثمن المكتب السياسي الحضور والالتزام والعمل الجاد الذي قدمه برلمانيو الحزب طيلة السنتين الماضيتين، وما بصموا عليه من حضور متميز ومسؤول يشهد به الجميع، فإن المكتب السياسي يدعوهم للمزيد من الترفع عن السجالات العقيمة المفتعلة حول المناصب، واستحضار ضرورة مواصلة الحضور النوعي والالتزام بالدفاع بمسؤولية عن جميع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار بالتحلي بقيم ومبادئ ميثاق الأغلبية.
وفي الشأن الدولي، وتحديدا فيما تعيشه الأراضي الفلسطينية من تقتيل وإبادة جماعية تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، فإن المكتب السياسي وهو يثمن عاليا جهود جلالة الملك حفظه الله في نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين، وآخرها الخطوة الإنسانية الهامة المجسدة في إرساله حفظه الله عشرات الأطنان من المواد الغذائية لفائدة سكان غزة عن طريق البر، مما يبرهن عن المكانة المحترمة دوليا للمملكة المغربية، ويعكس صدقية نواياها الإنسانية اتجاه الفلسطينيين واتجاه القدس. فإن المكتب السياسي يناشد مختلف القوى الدولية الحية، والمؤسسات الأممية الدولية التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وفي ختام الاجتماع، وبعد أن أخذ المكتب السياسي علما بتقارير حزبية عن مخالفات تنظيمية مسترسلة قام بها برلمانيان من الحزب، وتعمدهما عدم القيام بواجباتهما المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب، وعدم الامتثال لقرارات مؤسساته، ومقاطعة الأنشطة الرسمية للحزب دون مبرر وعلى رأسها مقاطعة فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، وتماديهما في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب، بسبب كل ذلك قرر المكتب السياسي تجميد عضويتهما وإحالة ملفهما على اللجنة الحزبية المختصة في التحكيم والأخلاقيات، ويتعلق الأمر بالبرلمانيين الحبيب بن الطالب وصفية بلفقيه.
فيما يلي النص الكامل لبلاغ المكتب السياسي (للتحميل)
