أكد النائب البرلماني عماد الدين الريفي، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن المشروع يمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، لما يتضمنه من مقتضيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلالية المهنة وتحصينها في مواجهة التحديات التنظيمية والرقمية والأخلاقية.
وأوضح الريفي أن المشروع جاء نتيجة تقييم موضوعي لتجربة المجلس في صيغته الأولى، واستجابة لحاجيات المرحلة الراهنة التي أفرزت عدة إشكالات مهنية وتنظيمية بات من الضروري معالجتها ضمن إطار قانوني مؤسساتي متجدد، مبني على أسس الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي.
وأشار النائب إلى أن إعداد النص التشريعي تم بمنهجية تشاركية، حيث حرصت الوزارة الوصية على إشراك مختلف الهيئات المهنية، وهو ما أفضى إلى صياغة مشروع قانون متقدم يستجيب لتطلعات الجسم الصحافي ويؤسس لمنظومة تنظيمية أكثر نجاعة وشفافية.
ووقف النائب الريفي عند أبرز مستجدات المشروع، والتي اعتبرها “إصلاحات بنيوية وجوهرية”، يمكن تلخيصها في سبع نقاط رئيسية: ضمان استمرارية المجلس من خلال إحداث لجنة مؤقتة بقرار قضائي في حال تعذر تجديد هياكل المجلس، مع تحديد أجل لا يتجاوز 120 يوماً لتدبير المرحلة الانتقالية؛ وإعادة هيكلة المجلس: تقليص عدد الأعضاء من 21 إلى 17 عضواً، مع الحفاظ على التعددية والتمثيلية، والتنصيص على مبدأ المناصفة عبر تمثيل أدنى بثلاث صحافيات على الأقل.
كما تضمن مشروع القانون مستجد توسيع اختصاصات المجلس: عبر إحداث سجلات مهنية خاصة بالصحافيين والناشرين، ونشر ميثاق الأخلاقيات في الجريدة الرسمية، مما يحد من التطفل على المهنة ويعزز الشفافية؛ وإصلاح نظام التأديب: اعتماد نظام عقوبات متدرج يضمن حقوق الدفاع، مع فتح المجال للطعن في قرارات المجلس أمام لجنة مختصة أو أمام القضاء الإداري.
وأتى مشروع القانون بمستجد تخليق العملية الانتخابية: من خلال تقليص شرط الأقدمية للترشح، وتحفيز انخراط الكفاءات الشابة، وتشكيل لجنة إشراف مستقلة تضمن نزاهة الانتخابات؛ ومواجهة الفوضى الرقمية: بتقنين ممارسة المهنة على المنصات الإلكترونية وتجريم الانتحال، ما يعزز الحماية القانونية للصحافيين المهنيين ويحصّن صورة المهنة؛ مع تكريس استقلالية المجلس في تركيبته وآليات اشتغاله، لضمان حياده وفعاليته في تأطير القطاع بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو حسابات فئوية.
وعبّر النائب عماد الدين الريفي عن دعم فريق الأصالة والمعاصرة الكامل لهذا المشروع، واصفاً إياه بأنه “خطوة جريئة لإعادة الثقة في مؤسسات المهنة، وإنصاف الصحافيين، وتعزيز مكانة المغرب كدولة مؤسسات تحترم حرية التعبير والقانون”.
ودعا النائب البرلماني في السياق ذاته إلى التصويت الإيجابي على النص، لما له من أثر مباشر على مستقبل الإعلام الوطني وجودته، وعلى ثقة المواطن في إعلام مهني، حر ومسؤول.
خديجة الرحالي
