أكد النائب البرلماني عماد الدين الريفي؛ أن دعم المقاولة الصغرى والصغيرة جدًا يظل رهانًا مركزيًا في السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل وريادة الأعمال، مبرزًا أن الحكومة أطلقت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من البرامج الطموحة، من بينها برنامج “أنا مقاول” الذي يستهدف مواكبة 100 ألف رائد أعمال في أفق سنة 2026، بكلفة إجمالية تفوق 670 مليون درهم، موزعة على حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة والمقاولات الصغيرة جدًا.
وخلال مداخلته في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، حول السياسة الحكومية في مجال المقاولة الصغرى والصغيرة جدًا، أوضح الريفي أن برنامج “فرصة” مكّن، خلال دورتين، من خلق 40 ألف فرصة عمل مباشرة داخل القطاع المهيكل، كما استفاد أكثر من 54 ألف حامل مشروع من برامج تطوير المهارات عبر منصة “أكاديمية فرصة”.
وأضاف أن برنامج “انطلاقة” سجل إلى غاية متم سنة 2023 منح ما يفوق 41 ألف قرض لفائدة أزيد من 33 ألف مقاولة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى 12,8 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2025 مقارنة بـ13,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وفي ما يخص التكوين وتأهيل الموارد البشرية، أبرز النائب البرلماني أن الحكومة عملت على إطلاق أربع مدن للمهن والكفاءات، فيما توجد خمس مدن أخرى قيد الإنجاز، إلى جانب إحداث أربع مؤسسات جديدة للتكوين بالتدبير المفوض، ليصل العدد الإجمالي إلى 14 معهدًا موزعة على مختلف القطاعات، مع تحديث المناهج البيداغوجية وعصرنة أساليب التكوين.
غير أن الريفي شدد، في المقابل، على أن إشكالية القطاع غير المهيكل ما تزال تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، مستشهدًا بمعطيات البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، الذي أظهر أن هذا القطاع يضم حوالي مليوني وحدة إنتاجية سنة 2023، بزيادة 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014، ويتركز أساسًا في التجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية، مع ضعف ملحوظ في نسب التسجيل الجبائي والانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأشار المتحدث إلى أن التمويل يمثل إحدى أبرز نقاط ضعف هذا القطاع، حيث تعتمد الغالبية الساحقة من الوحدات غير المهيكلة على التمويل الذاتي، ولا تتجاوز نسبة الولوج إلى القروض البنكية 2 في المائة، معتبرًا أن هذا الوضع يعكس محدودية الولوج للتمويل رغم التحسن النسبي في مناخ الأعمال.
ودعا النائب البرلماني إلى بلورة سياسة مالية أكثر شمولًا وتكيفًا مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمبادرات الذاتية، وتعزيز الإدماج المالي، خاصة في العالم القروي، لتمكين الفئات الهشة من الاندماج في الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما ذكّر بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 11 أكتوبر 2019، التي دعت إلى إرساء برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، يهدف إلى تجاوز العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة في الولوج إلى التمويل.
خديجة الرحالي
