وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخراج النص (التشريعي أو التنظيمي) المنظم لأطر التعليم العتيق، الذي يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية ويحقق الإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية مع تحسين الأجور وتوفير التغطية الصحية والتأمين والتقاعد وظروف عمل مناسبة تحفظ كرامة هذه الفئة وتثمن دورها الحيوي في خدمة المجتمع المغربي؟.
وأكد الزعيم أن أساتذة التعليم العتيق في المغرب يؤدون دورا محوريا في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمملكة، من خلال تأطير أجيال من الطلبة في العلوم الشرعية واللغة العربية، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، والإسهام في تحصين المجتمع فكريا وروحيا.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الفئة ما تزال تعاني في صمت ظروفا اجتماعية ومهنية صعبة في ظل غياب الاعتراف بجهودها والإنصاف على مستوى حقوقها، حيث لا يتمتع عدد كبير من هؤلاء الأساتذة من حق الانخراط في التغطية الصحية والاجتماعية، مما يعرضهم وأسرهم لمخاطر كبيرة في حال المرض أو العجز، فضلا عن تدني الأجور، التي تصرف أحيانا بعد شهر من التأخير.
كما أكد النائب البرلماني أن العديد منهم يشتغلون في إطار عقود سنوية قابلة للتجديد دون استقرار وظيفي أو ضمانات أو تعويضات؛ واقع يزداد تفاقما مع غياب قانون أساسي ينظم وضعهم المهني ويؤطر مهامهم ويضمن حقوقهم.
وأبرز النائب البرلماني بأنه قد تم إقصاء هذه الفئة من مشاريع الإصلاح الكبرى، وعلى رأسها ورش التغطية الصحية الشاملة؛ مما اعتبره عدد من المتتبعين تهميشا غير مبرر لدورهم الحيوي، رغم أنهم مستمرون في أداء رسالتهم النبيلة في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنصاف الاجتماعي والمهني.
واعتبر النائب البرلماني أنه بالرغم من مرور حوالي ربع قرن على صدور القانون رقم 13.01 المنظم للتعليم العتيق، لم يتم بعد إصدار نص تنظيمي يحدد بوضوح وضعية الأطر العاملة في هذا القطاع، ويطرح هذا التأخير تساؤلات حقيقية حول الإرادة الفعلية لإصلاح التعليم العتيق وضمان حقوق العاملين به، حيث إن غياب نص تشريعي، يكرس المساواة مع التعليم العمومي ويضع نظاما واضحا للترقية والتأجير والتغطية الاجتماعية، من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة التعليم واستمرارية المؤسسات العتيقة، ويجعل هذا القطاع بعيدا عن مواكبة الإصلاحات التربوية التي شهدها التعليم العمومي.
خديجة الرحالي
