أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالتحولات التنموية العميقة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الرؤية الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من هذه الربوع الغالية قاطرة للتنمية والاستثمار ومحورا استراتيجيا للربط بين إفريقيا وأوروبا.
وأكد النائب البرلماني السالك لبكم، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، المنعقدة اليوم الاثنين 10 نونبر 2025، في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أن انعقاد هذه الجلسة يتزامن مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، ومع صدور القرار الأممي رقم 2797 الذي دعم بشكل واضح وغير مسبوق مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة، إلى جانب القرار الملكي السامي باعتماد 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة.
وأوضح لبكم أن هذا الزخم الأممي والدولي يشكل ثمرة من ثمار الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تنعم به المملكة، بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي رسخ مبدأ تغليب التنمية على الصراع والسلم على المواجهة، في تجسيد واضح لرؤية ملكية تضع الإنسان في صلب كل السياسات العمومية.
وأضاف النائب البرلماني أن الخطاب الملكي التاريخي ليوم 31 أكتوبر 2025 يمثل خارطة طريق متكاملة نحو جعل الصحراء المغربية محورا تنمويا واقتصاديا منفتحا على محيطه الإفريقي، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015 برصد مالي يفوق 87.5 مليار درهم، مكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام بهذه الأقاليم أربع مرات، منتقلا من 16.7 مليار درهم سنة 2004 إلى أكثر من 70 مليار درهم اليوم.
كما أبرز لبكم المشاريع الكبرى التي تجسد هذه الرؤية الملكية المتقدمة، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، ومشروع الميناء الأطلسي الجديد بالداخلة، والطريق السيار تيزنيت- الداخلة الذي يمتد على أكثر من 1055 كيلومترا، إضافة إلى المبادرة الملكية لتمكين بلدان الساحل الإفريقي من منفذ على المحيط الأطلسي، وهي مشاريع كبرى تعزز تموقع المغرب كقوة تنموية إفريقية وواجهة اقتصادية إقليمية.
وفي سياق متصل، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على أهمية الانتقال من منطق المشاريع القطاعية إلى جيل جديد من البرامج الترابية المندمجة، القائمة على الحكامة والتنسيق والاستباق، داعيا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين المدن والمراكز القروية بالأقاليم الجنوبية، وخلق مناطق صناعية ولوجستية جديدة تستقطب الاستثمارات وتوفر فرص شغل مستدامة.
كما دعا الفريق إلى تفعيل صندوق التضامن بين الجهات، كآلية أساسية لتحقيق العدالة المجالية وضمان استقلالية الجهات وقدرتها على المبادرة والتخطيط، مؤكدا أن نجاح النموذج التنموي الجديد رهين بحكامة ترابية رشيدة تضمن نجاعة المشاريع واستدامتها، وتحقق الأثر المباشر على حياة المواطن.
وختم النائب مداخلته بالإشادة بالمشاريع التي تم تدشينها بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ومنها الزيارة الميدانية الإيجابية التي قامت بها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لإقليم أسا الزاك، وخاصة الجماعة الحدودية المحبس، في إطار تعزيز الدينامية التنموية المتواصلة بالأقاليم الجنوبية.
خديجة الرحالي
