استبشر الكثير من المهاجرين بما فيهم المغاربة في السعودية خيرا، بعد قرار السلطات السعودية، أمس الأحد 14مارس الجاري، إلغاء نظام “الكفالة” رسميا في وجه الأجانب الراغبين في العمل بأراضيها، وتعويضه بنظام العلاقات التعاقدية.
وحسب مصادر اعلامية متطابقة، فقد دخل نظام العلاقات التعاقدية في السعودية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، والذي سيحل محل نظام الكفيل المعمول به سابقا بالمملكة، والذي اعتبره العديد من المهاجرين مجحف، فيما دعت منظمات حقوقية إلى القطع مع هذا القانون المكرس للدونية .
ويهدف (قرار) السلطات السعودية من رفع قيود نظام الكفالة للموظفين الأجانب، إلى تحسين العلاقات التعاقدية لبناء سوق عمل جاذب بالمملكة، وذلك من خلال تمكين العاملين في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة من الانتقال بين الوظائف في البلاد دون الحاجة إلى ترخيص من الكفيل.
غير أن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي اتخذتها السعودية، لن تشمل خمس مهن، ويتعلق الأمر بالسائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى الراعي والبستاني.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد أعلنت، في نونبر الماضي، عن إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
ووفق وسائل إعلام سعودية، فإن المبادرة تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8,44 ملايين عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. أما تقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد أشار إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 6,48 ملايين عامل.
الشيخ الوالي
