أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب عرفت التداول حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية، حسب مخرجات اجتماعات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها السيد رئيس الحكومة.
وأوضح السيد السكوري أنه من بين أبرز هذه المواضيع تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامتها وعدالتها، والحوارات القطاعية عبر دراسة شاملة لسبل تحسين وضعية الطبقة العاملة، بالإضافة إلى إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب.
وكشف المسؤول الحكومي أنه بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، انطلقت سلسلة الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتهدف هذه الاجتماعات، المنعقدة يومي الثلاثاء 09 أبريل والإثنين 15 أبريل 2024، إلى التوصل لاتفاق من أجل استكمال أجرأة بعض الالتزامات المضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 وذلك قبل فاتح ماي، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل الجاد بوتيرة مرتفعة من أجل تسريع هذه الاصلاحات الهيكلية.
كما تم خلال هذه اللقاءات، التي شملت على التوالي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التفاعل مع مطالب بعض الشركاء الاجتماعيين الخاصة بمواضيع إضافية تحظى باهتمام الشركاء.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه اللقاءات، التي مرت وفق مقاربة مبنية على احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي وكذا دور الشركاء الاجتماعيين، تعد ترجمة لمقاربة منهجية تنبني على أساس التفاوض عبر النقاش البناء، مما يمكن من التجاوب الجاد والمسؤول مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
سارة الرمشي
