قدم؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مشروع ميزانيتها لسنة 2026، مؤكدا استمرار توجهها نحو دعم التشغيل والإدماج المهني وتحديث منظومة التكوين.
وأبرز السيد الوزير في عرضه أن السنة المقبلة ستعرف توسيع برامج الإدماج المهني لتشمل فئات جديدة من الباحثين عن الشغل، مع إعطاء دفعة قوية للتدرج المهني وتعميم المراكز الجهوية للمواكبة والتوجيه المهني.
كما سيتم رفع قيمة الإعانة الموجهة للمتدربين في إطار التدرج إلى 5000 درهم سنويا.
من جانب آخر، تستمر الوزارة في إصلاح منظومة التكوين المهني عبر مدن المهن والكفاءات التي باتت تغطي مختلف جهات المملكة، مبرزة أن الإصلاح يهدف إلى ربط التكوين بسوق الشغل وتعزيز المهارات الرقمية والمقاولاتية لدى الشباب.
وفي سياق تطوير الحكامة، كشف الوزير عن خطة رقمية توجيهية جديدة تشمل كل مجالات تدخلها، من المراقبة والتفتيش إلى الموارد البشرية والتعاون الدولي، بهدف تبسيط المساطر وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والمقاولات.
كما سلط العرض الضوء على الجهود المبذولة في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية في مختلف جهات المملكة ومراقبة مئات المقاولات، إضافة إلى إعداد الخطة الوطنية للصحة والسلامة المهنية للفترة 2026- 2030.
وفي الجانب المالي، سجل الوزير ارتفاعا في ميزانيتها بنسبة تقارب 19% مقارنة بالسنة الماضية، مع تخصيص موارد إضافية لبرامج التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت الخطوط العريضة أن ميزانية 2026 تأتي لتعزيز توجه الحكومة نحو إرساء نموذج اقتصادي إدماجي يربط بين التشغيل، التكوين، والتحول الرقمي، من أجل سوق شغل أكثر دينامية واستدامة.
خديجة الرحالي
