بعد انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي، عقدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ جولة للحوار الاجتماعي القطاعي مع الهيئات التمثيلية للموظفين، ترأس أشغالها السيد يونس السكوري.
وتأتي هذه الاجتماعات، حسب بلاغ للوزارة، انسجاما مع الإرادة الراسخة للحكومة في النهوض بالحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته، وسعيها الحثيث إلى جعله خيارا استراتيجيا في تكريس الديمقراطية التشاركية، وتعزيز بناء صرح الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من الاختيارات الكبرى، التي أرسى مقوماتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لعموم المواطنات والمواطنين.
وتترجم هذه اللقاءات إيمان الوزارة بالأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي القطاعي، ودوره في تحسين الوضعية المادية والمهنية لموظفات وموظفي القطاع وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز منسوب الثقة وروح الانتماء لديهم، وتحفيزهم وتعبئتهم على الانخراط الجماعي والفعال في بلورة وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج المفتوحة على المستوى القطاع.
وخلال هذه اللقاءات الحوارية التشاورية نوه السيد السكوري بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئات التمثيلية الجادة بالقطاع في تأطير وتمثيل موظفات وموظفي القطاع، مؤكدا على الإرادة الدائمة للوزارة من أجل جعل الحوار القطاعي آلية لتحسين أوضاع شغيلة القطاع، وتحفيزها على الانخراط في إنجاح مختلف الاوراش المفتوحة، معبرا عن الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل، على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة.
وركزت المناقشات على مجموعة من النقاط أبرزها مراجعة المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، ومراجعة المرسوم المتعلق بمنح هيئة تفتيش الشغل، تعويضا عن الجولان وتعميمه ليشمل أطباء مفتشي الشغل ومهندسي السلامة المهنية، وتحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها، وكذا تعزيز التكوين والتكوين المستمر، الزيادة في التعويضات الجزافية الممنوحة لموظفي وموظفات القطاع، بالإضافة إلى تعزيز دور جمعية الأعمال الاجتماعية والخدمات المقدمة في هذا الجانب.
وقد تم تحديد إطارين زمنيين من أجل معالجة هذه القضايا، على المدى القريب جدا، تم الشروع في دراسة ومعالجة القضايا ذات الراهنية، مثل التعويضات الجزافية وتأهيل البنيات الإدارية، كما تم الشروع في مناقشة الأمور ذات الوقع المالي والتي تحتاج لإجراءات تنظيمية، كالمراسيم مع المصالح المعنية بعد استكمال الوزارة لدراسة شاملة للأثر المالي المتعلقة بهذه المواضيع.
وتطمح الوزارة مع شركائها إلى ترجمة خلاصات هذه الأشغال إلى اتفاقات اجتماعية من أجل إنصاف شغيلة القطاع، خصوصا حول مواضيع ظل بعضها بدون معالجة لمدة أكثر من 15 سنة، كما تم الإتفاق على مأسسة الحوار القطاعي بإحداث لجنتين من ممثلي الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلا، يعهد إليهما تتبع إنجاز الالتزامات والاتفاقات حسب المواضيع، إضافة إلى اقتراح ممارسات فضلى لإغناء عمل وأداء الوزارة بكل مكوناتها.
سارة الرمشي
