في سياق التحضير لأشغال الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال- خنيفرة لشهر مارس المقبل، عقدت لجنة اعداد التراب والتنمية المجالية والبيئة، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمقر الجهة، اجتماعا برئاسة عبد الهادي الشريكة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وبعض أعضاء المكتب والمجلس.
الاجتماع خصص لدراسة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2025 والتي همت كل من مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث منتزه إيكولوجي وترفيهي ببني ملال في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، ومشروع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشروع المتعلق ببناء مرآب تحت أرضي وتهيئة ساحة المسيرة ببني ملال، إلى جانب مشروع اتفاقية شراكة من أجل لتمويل وإنجاز مشروع بناء محطة طرقية بمدينة خنيفرة، ومشروع اتفاقية من أجل التأهيل الحضري لمدينة وادي زم إقليم خريبكة للفترة الممتدة بين 2025-2026.
وفي نفس السياق، تدارست اللجنة بشكل مستفيض كل من مشروع اتفاقية من أجل تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة سوق السبت، ومشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة مركز جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، ومشروع اتفاقية شراكة لتتمة أشغال تهيئة مركز جماعة سيدي حمادي من أجل خلق مرافق اقتصادية واجتماعية لفائدة ساكنة المركز، إلى جانب مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل بعض الأحياء بكل من جماعة الخلفية بإقليم الفقيه بن صالح، وبفم اودي المركز، ايت اعلال، احدجمي والنور بجماعة فم اودي بإقليم بني ملال.
الاجتماع عرف أيضا المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتهيئة فضاءات ترفيهية بموقع غابة سيدي الغزواني بأبي الجعد بإقليم خريبكة، ومشاريع اتفاقيات تتعلق بالحماية من الفيضانات همت حماية مركز اجلموس من الفيضانات بإقليم خنيفرة، وحماية مركزي أيت حمو عبد السلام والشكوندة من فيضانات وادي أسيف نغافر بجماعة دير القصيبة بإقليم بني ملال، وحماية مركز القباب ضد الفيضانات، انجراف التربة والانهيارات الصخرية بإقليم خنيفرة -الشطر الثاني-، المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2024، الممولة من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”.
زيادة على ذلك، تدارس الأعضاء بشكل مشروع العقد برنامج بين الدولة وجهة بني ملال- خنيفرة للفترة الممتدة من 2024- 2027، لتنزيل برامج ومشاريع برنامج التنمية الجهوية في الجانب المرتبط باختصاص اللجنة، والذي تمت المصادقة عليه بالاجماع.
وقد حضر هذا الاجتماع أيضا، ممثلو المصالح اللاممركزة المعنية، الى جانب أطر إدارة الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
إبراهيم الصبار
